(حزب المجتمع الديمقراطي) ينظم يوما تضامنيا مع محتجزي تندوف

نظم حزب المجتمع الديمقراطي, الخميس بالرباط, يوما تضامنيا مع محتجزي تندوف تحت شعار "نداء الحرية في عيد المرأة المغربية تضامنا مع المحتجزين في مخيمات تندوف", وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف يوم العاشر من أكتوبر.
وأطلق الحزب حملة "التوقيعات التضامنية" التي تستنكر الأعمال الوحشية التي يرتكبها "بوليساريو" في حق النساء المحتجزات بمخيمات تندوف, في خرق سافر للمواثيق والأعراف الدولية الداعية إلى احترام حقوق الإنسان.
وبالمناسبة, تم عرض شريط وثائقي بعنوان "تندوف ... قضية مكلومين" لمخرجه ربيع الجواهري, والذي يوثق لمعاناة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأعربت الأمينة العامة ل(حزب المجتمع الديمقراطي), زهور الشقافي في كلمة بالمناسبة, عن الأسى لكون "أعداد من النساء المغربيات المحتجزات ظلما في سجون العار في تندوف لازلن محرومات من الإستفادة من كل ما حققته المرأة المغربية من مكتسبات قانونية وسياسية واجتماعية".
وأوضحت أن هذا اليوم التضامني جاء ليعبر عن "صرخة تضامن مع المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يعيشون في معسكرات تقطع أواصر الصلة بينهم وبين وطنهم الأم".
وذكرت الشقافي بالدعوة التي وجهتها مؤخرا, بصفتها رئيسة منتدى النساء البرلمانيات المغربيات, لصندوق الأمم المتحدة للسكان قصد إيلاء مزيد من الاهتمام الدولي للنساء المحتجزات ورفع الظلم عنهن وتمكينهن من التمتع بحقوقهن التي أقرتها قوانين بلدهن الأم.
من جانبه, اعتبر المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, مصطفى الكثيري, أن احتجاز مغاربة بمخيمات تندوف فوق أرض الجزائر ضد إرادتهم ومنعهم من الالتحاق بالوطن الأم, يعد خرقا سافرا لمضامين القانون الإنساني الدولي ومعاهدات جنيف التي تخص المدنيين تحت الإحتلال بمعاملة لائقة.
وأشار الكثيري إلى أن المندوبية السامية ستعرض على الفدرالية العالمية لقدماء المحاربين ثلاثة مشاريع تتعلق بالأوضاع المأساوية التي يعيشها محتجزو تندوف والمدانة سياسيا وقانونيا.
ودعا الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع المفتعل إلى التجاوب مع سياسة اليد الممدودة التي تنهجها المملكة المغربية لحل قضية الصحراء, والإنخراط في تفعيل مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها.