سجلت حوادث السير بإقليمخريبكة، خلال الأسبوعين الأخيرين، مقتل شخصين من أصحاب الدراجات النارية.إحدى الحوادث المميثة في خريبكة (خاص) الضحية الأول، توفي بعين المكان، إثر اصطدامه بسيارة قادمة في الاتجاه المعاكس بحي المسيرة بشارع أحمد الهيبة، على الطريق الرابطة بمدينة وادي زم. والضحية الثاني، شاب توفي هو أيضا بمكان الحادث بشارع الروداني، قرب المقاطعة الحضرية الثانية بخريبكة، حينما اصطدمت دراجته بشاحنة. يذكر أن ستة أشخاص لقوا حتفهم، في مجموعة من حوادث السير القاتلة بمدينة خريبكة، خلال السنة الجارية، كان آخرهم شاب في ريعان الشباب، توفي متأثرا بجراحه البليغة، بإحدى المصحات بمدينة الدارالبيضاء، وكان رفقة اثنين من أصدقائه على متن دراجة نارية من النوع الكبير، فاصطدمت دراجتهم بحاجز طرقي، وتسببت في مقتل أحد الأصدقاء الثلاثة بعين المكان. كما سجلت في المدة الزمنية نفسها، حوادث أخرى بخريبكة، حيث لقي شاب آخر حتفه أمام الثانوية الإعدادية "القاضي عياض"، عندما اصطدم بسيارة أجرة كبيرة، بعدما فقد السيطرة على دراجته النارية من الحجم الكبير، فقتل في الحال، في حادث مروع هز مشاعر الثانوية الإعدادية المذكورة. أما الضحية الرابع، فكان رجل صدمته شاحنة كبيرة، بشارع الزلاقة، عندما كان ينوي المرور إلى الجانب الآخر من الشارع على متن دراجة عادية. في حين، وقعت الحادثة المميتة الخامسة بالقرب من روض الأطفال الكواكبي، حينما أتت إحدى الأمهات بابنها إلى الروض المذكور، وحينما، حاولت الرجوع بسيارتها إلى الجانب الآخر، صدمتها دراجة شاب كان يسير بسرعة، فسقط بعين المكان مدرجا في دمائه. وفي السياق ذاته، تعرضت أستاذة بالتعليم الابتدائي لحادث مماثل، إذ صدمتها دراجة نارية بالقرب من مقر عملها، وجرى نقلها في حالة خطيرة جدا إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية . يذكر أن إقليمخريبكة، عرف حدوث 1447 حادثة سير، خلال السنة الماضية، تسببت في وفاة 70 شخصا، و250 جريحا في حالة خطيرة، و1876 حالة جروح خفيفة، رغم المجهودات التي تقوم بها اللجنة الإقليمية، واعتماد المخطط الاستراتيجي 2008 – 2010، الذي يضم ستة محاور تهدف إلى الحد من حوادث السير. وحسب آخر تصريح للكاتب الدائم للجنة الإقليمية للسلامة الطرقية، والمدير الإقليمي للتجهيز، فإن حوادث السير على المستوى الوطني، بلغت خلال سنة 2008، 1100 حادثة سير داخل المدار الحضري، و374 خارجه. وتعتبر الفئات منعدمة الحماية، أكثر الفئات عرضة لحوادث السير، إذ بلغت نسبتها 50 في المائة. وكشفت المعطيات ذاتها عن أسباب حوادث السير، التي حددتها في الإفراط في السرعة، والحالة الميكانيكية السيئة للسيارات، وعدم احترام قوانين السير، وتهور السائقين، وغياب نقط التشوير. يذكر أن حوادث السير على المستوى الوطني، تتسبب سنويا في وفاة 3700 شخص، و12 ألف جريح في حالة غير خطيرة، ما يكلف خزينة الدولة 11 مليار درهم، أي 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وينعكس ذلك سلبا على التنمية.
