الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية حجر الزاوية في الإصلاح الذي نتوخاه في حياتنا العامة

مجتمع الإعلام والمعرفة بعيون شبابية

يرى طلبة جامعيون، أنه بإطلالة بسيطة على مواقع الإنترنيت للإدارات العمومية المغربية والأحزاب والمؤسسات الإعلامية والوزارات والبرلمان بغرفتيه، "سنخرج بانطباع أولي، أن ربط هذه المؤسسات بشبكة الإنترنيت، يبقى شكليا وغير مضبوط أو مدروس وتنقصه الآنية والمواكبة اليومية".ربط المؤسسات العمومية بشبكة الإنترنت في حاجة إلى مواكبة
وأبرزوا في حديثهم ل"المغربية" أن الحديث عن مجتمع الإعلام والمعرفة، "كلام فيه الكثير من المبالغة"، وأوضح من حادثناهم في الموضوع أن كيفية "تعاملنا مع الإنترنيت واشتغاله يبرز أننا في حاجة إلى خيارات سياسية واضحة وجريئة، تحتم علينا اعتبار التكنولوجيا الرقمية ركنا أساسيا في منظومتنا التربوية والاقتصادية والاجتماعية لكسب رهان التنمية".
ويرى محمد الكندولي، تقني متخصص في مجال الإعلاميات، أن الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية، "حجرة الزاوية في الإصلاح الذي نتوخاه في حياتنا العامة في إداراتنا ومستشفياتنا ومؤسساتنا التعليمية ومقاولاتنا الصناعية والتجارية"، مؤكدا أن من شأن ذلك "أن يكرس الديمقراطية في المعاملات والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وربح رهان الوقت وتبسيط المساطر في تدبير قضاياهم".
وقال محدثنا إن "الاستمرار في التبجح بكوننا حققنا أرقاما مرتفعة في نسبة المنخرطين في شبكة الإنترنيت، وأننا نتوفر على سياسات عمومية في هذا المجال، تهدف في يوم إلى ربط الإدارات العمومية بشبكة الإنترنيت، لا يكفي لدخول غمار مجتمع الإعلام والمعرفة الذي نأمله".
هذا ما أكده يوسف الروصافي، أستاذ باحث، وأضاف أن مجال البحث العلمي لدينا "يعاني سوء تقدير أهميته كرافع للتنمية، والميزانية المخصصة لتكنولوجيا الإعلام ضعيفة وكلفة الاشتراك في شبكة الإنترنيت، كيفما كانت الصيغ المستعملة للتحايل على جيوب المواطنين، تظل مرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب على آلات الحاسوب والبرامج، بشكل لا يشجع المواطن على اعتبارها من ضروريات الحياة"، زد على ذلك، يقول المتحدث ذاته، "عدم تفعيل التشريعات القانونية الكفيلة بإعطاء شرعية للإجراءات الإدارية الإلكترونية".
إن مجتمع المعلوميات، يؤكد العديد من الشباب ممن استقت "المغربية" آراءهم "يحتاج إلى البنيات التحتية والكفاءات البشرية والتربية على كيفية عقلنة استخدام الإنترنيت، للاستفادة من ما يختزنه ويقدم من معلومات تتطور وتتنوع يوميا".
وهذا التعامل، تقول المصادر ذاتها، "يقتضي أن يكون أساسه التسلح بالمناعة اللازمة ضد كل ما يمكن أن يمس بالهوية والثقافة الوطنية"، مشددين على ضرورة توفر مقاهي الإنترنيت على موجهين ومربين لحماية الشباب والمراهقين والأطفال من الجنوح نحو البحث عن مواقع إباحية والدردشة في أمور شاذة، أو ركوب مغامرة ما أسموه ب "الحريك الرقمي" للحدود الجغرافية القائمة في اتجاه أوروبا وأميركا الشمالية"، وهذا ما يمكن أن ينتج، حسب محدثينا "نوعا من الإحباط واليأس عندما يجد المبحر في الإنترنيت نفسه أمام عالم افتراضي لا غير، وهناك من يمكن أن يصبح فريسة سهلة للتطرف والتعصب".
إننا لم نأخذ من هذه الثورة التكنولوجية الرقمية، إلا قشورها ولم نستغل بشكل جيد إمكانياتها المتاحة، ل"كسب رهان المنافسة الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وإيجاد موطئ قدم في الصراع الجديد على الأسواق"، هذا ما ذهب إليه خالد ضيفي، مقاول شاب، واعتبر أن تمكين المقاولات المغربية من التكنولوجية الجديدة "يتطلب أولا وقبل كل شيء أن تكون مؤسسات وإدارات الدولة مرتبطة بشكل سلس بالإنترنيت، باعتبار أن هذه القيمة المعرفية من شأنها تقوية العمل المندمج والتحكم في أنظمة الاتصال، ودون ذلك، يقول خالد من الصعب على المقاولات المغربية "أن تجدر حضورها في عالم المعلوميات في غياب سند وطني".
ومن جانبه أكد رشيد وزاني، أستاذ باحث، أنه غالبا ما يخرج خائبا من إبحاره في مواقع الإنترنيت لبعض المؤسسات والشركات الوطنية، فمعظم هذه المواقع، حسب محدثنا، "تفتقد إلى الآنية والراهنية في المعلومات وتنعدم فيها خصوصيات البحث والإبحار المعمق، وكثيرا ما يصادف مواقع لا تحمل إلا الاسم، أو صفحات الاستقبال".
ويرجع رشيد هذا الضعف المعلوماتي، إلى "غياب إدارة وطنية إلكترونية تجعل من الإنترنيت أو التكنولوجيا الرقمية جزءا أساسيا من التنمية المتوخاة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي".
وبدوره يرى عبد القادر، مسير مقهى الإنترنيت، أن "انحصار هذه الثورة المعلوماتية في مقاهي الإنترنيت دون دخولها، كمكون أساسي لعلائقنا الاقتصادية والإدارية، سواء داخل أو خارج الوطن، قد يساهم في اتساع الهوة الرقمية بيننا وبين باقي دول العالم في هذا المجال، الذي يعد قاطرة أساسية للتنمية المستدامة، فالتكنولوجية هي مستقبل الشعوب".
وناشد طلبة جامعيون القطاعات الحكومية والشبه عمومية والجماعات المحلية بتفعيل تواصلها الرقمي مع المواطن عبر "تفعيل دور الحكومة الإلكترونية، وتكرس لديه هذه الثقافة في نظام قيمه، لكسب رهان التنمية البشرية بأطر كفأة تتوفر على ناصية المعرفة بكل صنوفها، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع التحديات التي يطرحها عالم اليوم المتسارع في وتيرة تقدمه وأساليب تواصله".