الساعة الثامنة بالرباط.. السابعة في الدار البيضاء

عندما تشير عقارب الساعة في العاصمة الرباط إلى الثامنة صباحا، ويكون أغلب الموظفين والعمال أخذوا أماكنهم في مقرات عملهم، تكون الساعة المُعلنة على اللوحات الإلكترونية الموجودة أمام بعض المؤسسات البنكية بالدار البيضاء هي السابعةبعض الأبناك ضبطت ساعتها وأخرى لم تفعل بعد (الصديق)
وبالتالي فإن المسافر من العاصمة الاقتصادية إلى الرباط من أجل قضاء بعض مآربه الإدارية سيصل باكرا بساعة كاملة، وإن كان ذلك على حساب ساعات نومه. فما هي قصة هذه الساعة الإضافية؟
منذ أن أعلنت وزارة تحديث القطاعات العامة، في 20 غشت الماضي، أنه سيجري الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، التي توافق المتوسط الزمني لخط غرينيتش، بتأخير الساعة بستين دقيقة، لم تكلف مجموعة من الأبناك نفسها عناء ضبط عقارب ساعاتها، حسب التوقيت الرسمي الجديد للبلاد. فالمتجول عبر شوارع الدار البيضاء لا بد أنه لاحظ أن أغلب اللوحات الالكترونية للأبناك غير "مُحققة"، وأن أغلبها ما زالت تحافظ على التوقيت، الذي كانت أعلنته الدولة في يونيو الماضي، القاضي بإضافة ساعة، في حين لم تنقصها عندما تقرر مع حلول شهر رمضان العودة إلى التوقيت الأصلي.
موظفون في أبناك ذات صيت عالمي بالبيضاء، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، قالوا إن عدم ضبط الساعة الحائطية أو الإلكترونية للمؤسسة على التوقيت الجديد، يعود فقط إلى غياب أو عدم اكتراث المسؤول التقني للبنك بالموضوع، سيما أن وزارة تحديث القطاعات العامة أقدمت أكثر من مرة على تغيير ساعة المملكة، إما بإضافة 60 دقيقة أو نقصها، ما حول هذه العملية إلى عبئ إضافي على كاهل التقنيين.
أما أطرف الأسباب التي استقتها "المغربية" داخل بنك، وسط الدار البيضاء، حول تأخر الساعة الحائطية للمؤسسة بستين دقيقة كاملة، فهي تلك التي لخصها أحد حراس الأمن الخاصين بالقول إنه لم يجد سُلّما يصعد عليه من أجل "تحقيق" الساعة، علما أن البنك المذكور يوجد بالمركز التجاري درب عمر، حيث تباع السلالم بجميع أشكالها وأحجامها!!
تعليقات المواطنين على هذا الموضوع لا تخلو بدورها من طرافة، إذ قال أحدهم، وهو شاب يدير محلا للانترنت، إن التحكم في الطاقة، الذي تعلل به الوزارة تغيير التوقيت الرسمي، لا يرجع بالضرورة إلى إضافة ساعة أو نقصانها، لأن التغيير يجب أن يكون في عقلية المسؤولين والموظفين، الذين يتركون مكاتبهم وإداراتهم تستعمل الكهرباء والمكيفات الهوائية 24 ساعة على 24.
لكن وزارة تحديث القطاعات العامة لها رأي آخر، إذ أنها تؤكد أن زيادة ستين دقيقة للتوقيت الرسمي للمملكة، خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، مكن من توفير 82 مليون واط من الكهرباء، خلال ساعات الذروة، وهو ما يعادل ما تستهلكه مدينة من حجم مكناس من الكهرباء.