دعوا إلى متابعة المتورطين وإبطال مفعول لوبيات الضغط

محاربة الفساد المالي فوق طاولة التشريح

شدد ثلة من الشباب ممن استقينا آراءهم حول موضوع الفساد المالي، على ضروري أن "تنكب الدولة بجرأة على متابعة المتهمين في تبديد المال العمومي واستغلال مناصب المسؤوليةالرشوة تنخر الاقتصاد الوطني
إضافة إلى خلق شبكات متخصصة في الابتزاز، والتسلط والتلاعب بالمساطر الإدارية من أجل توسيع قاعدة ممتلكاتهم وإضافة الأصفار إلى أرصدتهم البنكية"، وإبطال مفعول ما أسموه ب"لوبيات الضغط التي تحمي المفسدين، وتسهل مأموريتهم لتنفيذ مخططاتهم في حق مالية الشعب".
وأكدوا في حديثهم ل"المغربية" على ضرورة "تجريم الفساد وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام، ومكافحة الإثراء غير المشروع، عن طريق سن قانون "من أين لك هذا؟"، أو المراجعة القبلية لمالية المسؤولين والبعدية بعدما ينهوا مهامهم الإدارية والوزارية، بعيدا عن المزايدات السياسية ومنطق الإثارة أو المتاجرة في قضايا تعد محاربتها، بداية لتخليق الحياة العامة، وإعادة الثقة للمقاول والمستثمر، لدخول غمار التنمية بدون تردد أو خوف من السقوط في أول الطريق، فالمنافسة الشريفة والعادلة وتكافؤ الفرص هو السبيل الوحيد لكسب رهان التنمية".
وترى فعاليات حقوقية وجمعوية، أنه عندما تكون الطريق سالكة للتصرف بدم بارد في الإمكانيات العمومية، "يكون الاغتناء الفاحش وتكديس الثروات، أمرا سهلا، ما يفتأ يطور آلياته لتقوية نفوذه واستغلال المسؤوليات عبر تكريس السيطرة على مصادر القرار وصناعة أغلبية مريحة للتحكم في مختلف المنافذ والنوافذ، التي يمكن أن تربك سيرها وتعكر صفو نموها غير الشرعي وغير القانوني".
وأبرزوا أن المؤسسات العمومية والجماعات ومصالح وزارية وغيرها، "تعتبر فضاءات سانحة لخلق نتوءات بورجوازية صغرى، التي مع الوقت تصبح صاحبة الأمر والنهي"، مفسرين ذلك بأن هذه المؤسسات هي التي "تتحكم في مجرى القانون وتصرفه على أهوائها وبما يوافق توجهاتها الفاسدة، وخدمة مصالحها".
فالتحايل على القانون بمختلف الوسائل من أجل إيجاد منافذ للتلاعب بالأموال العمومية تحت طائلة القانون، يقول نجيب بركاوي، ناشط حقوقي، هو "حجرة الزاوية لاستنزاف الموارد العمومية، وتزوير إرادة المواطنين، باستبدال القرارات المتخذة لخدمة مصالحهم بقرارات نقيضة تخدم المصالح الخاصة، لأشخاص معينين إلى درجة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحرف عن مسارها الصحيح، لتتحول مشاريعها إلى أدوات تساعد على نهب الميزانيات، عبر إنشاء مقاولات وهمية للسطو على المشاريع وتمرير الصفقات، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية واستغلال الممتلكات دون مقابل".
ففي غياب سلطة المراقبة، يقول المصدر ذاته، "يزكي المثال القائل "المال السايب كيعلم الشفرا"، مؤكدا أن النهب الذي يكون فوق القانون وباحترافية وبدون ترك دلائل ولا بصمات تحيل إلى السارق أو السارقين، "يصعب فك طلاسيمه".
فمعظم الملفات وقضايا الفساد المالي والإداري المطروحة أمام المحاكم، يقول عبداللطيف زاهي، محامي "تبدو معقدة، بسبب طول الوقت المخصص للبت في مثل هذه القضايا، لاسترجاع الأموال العامة المنهوبة"، ما يحتم على الحكومة في ظل هذه الوضعية الفوضوية التي تعيش عليها العديد من القطاعات الحيوية العمومية، حسب رأي المتحدث، "تفعيل جهاز المراقبة وتسليحه بترسانة قانونية من شأنها المكافحة الموضعية لسوء التدبير، وما يترتب عليه من فساد مالي وإداري، الذي يتغذى من سوء فهم المواطنين للقوانين، وسيادة سلطة الرشوة في قضاء الأغراض الإدارية، وتعقيد المساطر الإدارية".
وللحد من استشراء هذا الداء في مؤسساتنا العمومية الذي يضرب في الصميم اقتصادنا الوطني، ويصيبه بهزات عنيفة، يرى خالد منفلوطي، أستاذ الاقتصاد والمحاسبة، أن ذلك لن يتأتى "ما لم يجر تسطير برامج جريئة وصريحة للإصلاح الإداري، وتنقية الإدارة المغربية بمختلف قطاعاتها من بؤر الزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ"، مؤكدا في السياق ذاته أن التجارب "أثبتت أن المقاربة غير المندمجة لهذه الظاهرة، لا تعطي أكلها مهما كلف ذلك من ميزانيات، فتخليق الحياة العامة، كورش فتحته حكومة التناوب، لم يفض إلى نتائج تشفي غليل الندوات والمحاضرات والأموال التي صرفت عليه، والنتيجة أن التقارير الدولية صنفت المغرب في مراتب متقدمة في مجال التعاطي للرشوة، وأبرزت صعوبة مسلكيات إدارية وسجلت تراجع مؤشر التنمية به، الشيء الذي يعطي الانطباع أن أصل الداء يبقى مفتقدا".
وهذا المطلب في حاجة أيضا إلى ترسيخ ثقافة الوطنية الصادقة والمواطنة الإيجابية لإكساب المناعة اللازمة للشخصية المغربية، وجعلها لا تقبل بغير تطبيق القانون في معاملاتها، ولا تلتزم الصمت عندما يجري خرق القانون أمام أعينها، فالتربية على هذا المنوال، هو الضمان المعنوي لنبذ السلوكات الفاسدة في مجتمعنا.