جدل حول إقصاء المتحزبين من المجلس الاقتصادي والاجتماعي

طالب أعضاء في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، الحكومة بإدخال جملة من التعديلات والاقتراحات على مشروع القانون التنظيمي رقم 60.09، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وذهبت غالبية المقترحات في اتجاه أن تكون تركيبة أعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي من غير المتحزبين، أو المتعاطفين مع حزب، أو من التنظيمات الموازية للأحزاب، التي تنشط تحت يافطة لون سياسي، في إشارة إلى الشبيبات الحزبية وما شابهها.
وبررت الفرق الحزبية في لجنة العدل والتشريع، هذا المطلب بالسعي لجعل أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤدون مهامهم بمعزل عن إكراهات الالتزام السياسي مع أجندة حزب يحملون لونه، سواء كان في المعارضة أو الحكومة.
والتمس أعضاء عدد من الفرق الممثلة بالغرفة الثانية، من الحكومة، التي ناب عنها في هذه الجلسة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، محمد سعد العلمي، تنصيص القانون التنظيمي للمجلس المذكور على منح "تمثيلية محترمة" في تركيبته.
واستند المدافعون عن هذا المطلب إلى ضرورة استفادة المجلس من خبرات كفاءات مغربية بالمهجر، على المستوى الاقتصادي والعلمي والمالي والتكنولوجي والسياسي والثقافي والرياضي.
وقال رئيس لجنة العدل والتشريع، عمر الدخيل، ل"المغربية"، إن الحكومة عبرت عن استعدادها للتعاون مع لجنة العدل والتشريع، في الوصول إلى صيغة نهائية للقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الدخيل أن جلسة الاثنين كانت مخصصة، فقط، لتدخل أعضاء لجنة العدل والتشريع، وإبداء مقترحاتهم وآرائهم، على أن يجري، اليوم الأربعاء، تدارس القانون التنظيمي رقم 60.09، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مادة بمادة.
وكان الاقتصادي والباحث الأكاديمي، لحبيب المالكي، اعتبر أن "كافة الشروط متوفرة" لإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفق الخصوصية المغربية".
وأوضح المالكي، خلال ندوة نظمها الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، والفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، حول موضوع "المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. أية رهانات"، أن الحصيلة الغنية، التي راكمها المغرب خلال تسعينيات القرن الماضي في مجال الاستشارة، لاسيما من خلال إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، والمجلس الوطني للشباب والمستقبل، ومجلس متابعة الحوار الاجتماعي، مكنته من التوفر على ممارسة استشارية مهمة.
وبعد أن ذكر بالسياق التاريخي لظهور المجالس الاستشارية، وبروز مفهوم "السلطة الاستشارية" على المستوى الدولي، أبرز المالكي أن الفعل الاستشاري كان له دور كبير في التسريع بالبناء الديمقراطي في المغرب، مشيرا إلى أن هذا الفعل ساهم إلى حد كبير في إرساء ثقافة سياسية وممارسة جديدتين، أساسهما الحوار والإنصات للآخر، والاعتراف بالاختلاف، كممارسة يومية وليس فقط على مستوى المبادئ.
وسجل أن إحداث هذه المؤسسة ينبغي أن يكون وفق النموذج المغربي، الذي يتميز بعدد من الخصوصيات، من أبرزها الاستقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بشكل يساهم في بناء التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما شدد، في السياق ذاته، على أهمية أن تتوفر في المجلس خاصية الفعالية، من خلال الحرص على أن تتضمن تشكيلته نخبة من الأكاديميين، والسياسيين، والفاعلين، والمهنيين، الذين يتوفرون على تجربة مهمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.