اقترح المغرب سنة 2009، ترشيحات لشغل ثمانية مناصب داخل الهيئات متعددة الأطراف، جرى قبولها جميعها، في إطار تقوية الحضور المغربي بالمنظمات الدولية، ودعم العمل متعدد الأطراف للمملكة الرامي إلى تعزيز إشعاعه على الساحة الدولية. وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بلاغ لها، أول أمس الأربعاء، أن سنة 2009، تميزت بانتخاب الترشيحات المغربية باللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وكذا بهيئات الأممالمتحدة لمراقبة تفعيل معاهدات حقوق الإنسان. وذكرت الوزارة، في هذا الصدد، أنه جرت إعادة انتخاب حليمة مبارك ورزازي، في 13 أكتوبر 2009، بجنيف، عضوة باللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، في حين جرت إعادة انتخاب السعدية بلمير، أيضا، بلجنة مناهضة التعذيب. من جهته، جرى انتخاب المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بلجنة حقوق الإنسان، خلال انتخابات جرت في 9 نونبر الماضي بنيويورك، بمناسبة الاجتماع الثامن للدول الأطراف في الميثاق الدولي، المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. وأبرز البلاغ أن انتخاب ثلاثة مرشحين مغاربة بهذه الهيئات الأممية الثلاثة، التابعة لنظام حقوق الإنسان، يترجم تقدير المجتمع الدولي الكبير لتعاون المغرب مع الهيئات الأممية، ويعد دعما دوليا للاختيارات الديمقراطية للمملكة ولالتزامها الراسخ من أجل النهوض بوضعية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية. وبخصوص الترشيحات للهيئات الأممية الأخرى، سجل المصدر ذاته أنه جرى انتخاب نجاة زروق، ونورالدين بنسودة، في ماي 2009 بنيويورك، على التوالي، بلجنة الأممالمتحدة للخبراء في الإدارة العمومية، ولجنة الأممالمتحدة للخبراء في الجبايات الدولية. وعلى صعيد الترشيحات المؤسساتية، جرى انتخاب المغرب عضوا بلجنة الإحصائيات في ماي المنصرم بنيويورك. وأضاف البلاغ أنه جرى كذلك انتخاب المغرب لشغل مناصب عضو مجلس المكتب الدولي للتربية، وعضو المجلس الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي، التابع لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة، على هامش الدورة 35 للمنظمة، التي عقدت في أكتوبر 2009 بباريس.
