قادة الأحزاب المغربية يدينون تصرفات أميناتو حيدر ويفضحون مناورات مسخريها

المغرب لن يرضخ لأي ضغوطات وابتزازات في قضيته الوطنية

عبرت الطبقة السياسية المغربية عن استنكارها لتصرف المدعوة أميناتو حيدر، وعن رفضها الخضوع للابتزاز.
وأوضح بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون، أنه وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عقد أول أمس الثلاثاء، اجتماع مهم بمقر الوزارة مع الأمناء العامين وزعماء الأحزاب السياسية الوطنية، بكل توجهاتها حول التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية.
وبهذه المناسبة، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أنه وأمام التقدم الذي أحرزه المغرب على الساحة الدولية لصالح مبادرته حول الحكم الذاتي، فإن خصوم الوحدة الترابية قاموا باعتماد استراتيجية سلبية، تقوم، في الوقت ذاته، على عرقلة مسلسل المفاوضات بخصوص إيجاد حل سياسي وتحريفه، خصوصا من خلال الاستغلال الممنهج والخبيث لموضوع حقوق الإنسان.
في هذا السياق، وفي الوقت الذي شرع روس في مشاورات من أجل عقد اجتماع ثان غير رسمي، أطلقت عدة عمليات مدعومة ماديا ومبرمجة ديبلوماسيا ومؤطرة إعلاميا، من طرف خصوم المملكة.
ويندرج تنكر حيدر لجنسيتها المغربية، في 13 نونبر الماضي، وإرجاعها جواز سفرها المغربي، وبطاقة هويتها الوطنية، في هذا الإطار.
وتمحور النقاش، بالأساس، حول هذه الحالة الخاصة، وكذا حول الطلب الذي عبرت عنه السلطات الإسبانية، بتسليم جواز السفر المغربي إلى أميناتو حيدر.
وأبرز كل زعماء الأحزاب السياسية الوطنية أن أ. حيدر هي التي أقحمت نفسها في هذه الوضعية خدمة لأجندة سياسية جرى تحديدها من طرف مسخريها الخارجيين، وعلاوة على ذلك، فإن رفضها لجميع المقترحات التي تقدمت بها السلطات الإسبانية تكشف عن نواياها الحقيقية.
وأضاف المصدر ذاته أن أ. حيدر، التي استفادت من جواز سفرها الوطني على مدى سنوات، قررت، من خلال تصرف ينم عن تحد للسلطات المغربية، واستفزاز للمشاعر الوطنية لمجموع الشعب المغربي، بشكل طوعي إعادة وثيقة سفرها المغربية، وبطاقة هويتها الوطنية.
عادت، حسب ما يقتضيه المنطق ووفق المعايير المعمول بها، إلى المكان الذي قدمت منه، أي جزر الكناري بإسبانيا، البلد الذي تحمل بطاقة إقامة به سارية المفعول، سلمت لها على أساس وثيقة سفرها المغربية.
وأوضح البلاغ أنه، وفي هذه الظروف، فإن جواز السفر المغربي، وكأي وثيقة وطنية رسمية، يفرض الاحترام والمراعاة تجاه الوطن الأم، ولا يمكن أن يشكل موضوع إهانة أو احتقار أو مناورات منحطة أو تصرفات استفزازية.
وأضاف البلاغ أن كافة القوى الحية بالبلاد تعرب عن إدانتها لتصرف المعنية، ورفضها الخضوع لابتزاز أ. حيدر ومن تتحرك بإمرتهم.
وبالنظر لكل هذه الاعتبارات، مع التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية، فإن الأحزاب السياسية تعتبر بالإجماع أن هذه القضية لا يمكن أن تشكل موضوع تدخل خارجي، من أي جهة كانت، وأن الأمر يتعلق بقرار وطني وبتعبير سيادي ناجم عن قرار أ. حيدر بوضع نفسها خارج التشريع المغربي.
وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب السياسية دعت حكومة صاحب الجلالة إلى عدم الاستجابة لطلب السلطات الإسبانية.
وذكرت الطبقة السياسية المغربية، في الختام، بأن هذه القضية تزامنت مع الاختطاف الذي تعرض له، أخيرا، ثلاثة مواطنين إسبان فوق التراب الموريتاني، وتأكد تورط عدة مجموعات في الأعمال الإرهابية بالمنطقة، والتواطؤ المكشوف لأشخاص يعيشون في مخيمات تندوف.
وبالنسبة للأحزاب السياسية الوطنية، يضيف البلاغ، فإن الوضع في المنطقة وهشاشته يتطلبان جهدا جماعيا من أجل الاستجابة لضرورة الأمن وتطلعات المواطنين المتعلقة بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي والاندماج المغاربي، كما يأمل في ذلك اليوم، وبقوة المجتمع الدولي.
في هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، إن المدعوة أميناتو حيدر كانت تتوفر منذ مدة طويلة على جواز سفر مغربي، لكنها استعملته ضد المصالح العليا للبلاد، وضد الوحدة الترابية للمملكة.
وأشار الفاسي إلى أن كل المتدخلين خلال هذا الاجتماع عبروا عن تأييدهم للموقف المغربي، الذى يشدد على ضرورة الحفاظ على حرمة جواز السفر والجنسية المغربيين.
وأضاف أنه جرى أيضا خلال الاجتماع التطرق إلى كل الجوانب المرتبطة بالوحدة الترابية للمغرب وبمقترح الحكم الذاتي، والعمل الإيجابي الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والبرلمان، في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
من جهته، أكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى إطلاع الأحزاب السياسية على آخر تطورات القضية الوطنية، خصوصا بعد الاستفززات التي صدرت عن المدعوة أميناتو حيدر.
وشدد العنصر على إجماع كافة القوى السياسية على أن المغرب لا يمكنه أبدا الرضوخ لأي نوع من الضغوطات والمناورات كيفما كان مصدرها، مشيرا إلى أن المملكة تعاملت مع المدعوة حيدر وفق ما ينص عليه القانون.
من جانبه اعتبر محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المدعوة حيدر تتحمل مسؤولية ما قامت به. وقال إن "الإسبان يدركون أنها تتحمل المسؤولية بحيث إما أن تمكث في إسبانيا أو تذهب إلى تندوف بما أنها تدافع عن أطروحات أعداء الوحدة الترابية".
وقال بيد الله "سندافع بكل إمكانياتنا على عدم رجوعها إلى المغرب، الذي تنكرت له"، مذكرا بأن المدعوة حيدر، التي اشتغلت كموظفة، كانت تجوب العالم مستغلة أجواء الحرية التي ينعم بها المغرب.
أما مصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار، فاعتبر الاجتماع "سنة حميدة من أجل التشاور وإطلاع كل الفاعلين السياسيين على تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة".
وأوضح المنصوري أن حزبه ملتزم بمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي حسم بشكل نهائي مبدأ المواطنة، معبرا عن استنكاره لما تقوم به المدعوة حيدر من أجل الإساءة والمس بسمعة المغرب، مستغلة جو الحرية الذي يسود المملكة بغية خدمة مصالح الانفصاليين.
كما دعا رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتفعيل العمل الدبلوماسي في كل الواجهات من أجل تحصين الوحدة الترابية للمملكة وصيانة المكتسبات.
وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من جانبه، إن المدعوة حيدر تتحمل مسؤولية التخلي على جواز سفرها المغربي، وبطاقتها الوطنية، مضيفا أنه ينبغي، في حالة رغبتها في تصحيح وضعيتها، أن تسلك المسطرة نفسها التي اتبعها، من قبل، مسؤولون سابقون في (البوليساريو) باللجوء إلى المصالح المختصة.
من جانبه، جدد نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديموقرطي، مساندة هيئته السياسية لكل قرارات جلالة الملك حول قضية الوحدة الترابية، مشيرا إلى أن العمل الاستفزازي الذي قامت به المدعوة حيدر يعتبر خيانة للوطن.
وأكد أنه لا يمكن قبول أي شخص في المملكة لا يتشبث بجنسيته المغربية، مشيرا إلى الإجماع الحاصل على عدم تمتيع كل من خرج عن الصف الوطني بالجنسية المغربية والحصول على جواز سفر مغربي.
وقال التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديموقراطية، من جهته، إن الاجتماع كان مناسبة لتأكيد الإجماع الوطني حول مقدسات البلاد، التي من بينها التشبث بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
واستنكر الخياري التصرف الذي أقدمت عليه المدعوة حيدر بتخليها عن مغربيتها، مؤكدا أن زعماء الأحزاب السياسية، أبرزوا خلال هذا الاجتماع ضرورة عدم قبول أي تراجع عن الموقف الذي اتخذه المغرب وفقا لسيادته واحترام مبادىء الوطنية.
أما محمود عرشان، الأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، فأكد أن الاجتماع تطرق إلى موضوع الوحدة الترابية للمملكة، وكذا مناقشة الإجراءات التي اتخذت في حق المدعوة حيدر، موضحا أنه "لا يمكن التراجع عن هذه الإجراءات".
من جانبه قال الأمين العام للحزب العمالي، عبد الكريم بنعتيق، أن حيدر تعاملت بسلوك انفصالي مستفيدة من دعم جهات أجنبية، بعد رفضها للجنسية المغربية، واصفا هذا السلوك بخيانة الوطن.
وأكد بنعتيق أنه "لا يمكن القبول بين ظهرانينا أي شخص ثبت تعامله مع جهات أجنبية وخيانته للوطن".
أما باني محمد ولد بركة، الأمين العام لحزب الأمل، فأكد أن مواقف جميع الأحزاب السياسية بخصوص التصرف اللامسؤول للمدعوة حيدر كانت متطابقة وموحدة في إدانة هذا العمل، الذي لا يمت للمواطنة بأي صلة، مضيفا "سنتصدى لكل من سولت له نفسه سلوك الطريق نفسه".