أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، باعتقال موظفة بالسجن المحلي متهمة بالتورط في إدخال مشروب كحولي لأحد سجناء الحق العام، وحسب مصادر «المساء»، فإن عملية التوقيف جاءت بعد عملية رصد وتتبع ميداني أسفرت عن ضبط قنينة «الويسكي» بحوزة أحد السجناء، الذي صرح بعد ضبطه والتحقيق معه عن كيفية توصله بالقنينة الممنوعة، وهو الأمر الذي قاد مباشرة إلى معرفة الموظفة المتورطة في العملية صحبة أحد السجناء من أصحاب «الكلف» الذي توسط بين الحارسة والسجين لتسهيل عملية التسريب، كما ساهمت كاميرا المراقبة الموضوعة في إحدى زوايا المؤسسة في توثيق أجزاء من عملية التسريب. وحسب المصادر ذاتها، فإن المدير العام للسجون علم بالقضية فور وقوعها بالسجن المحلي لتيزنيت، وأمر القائمين عليه، نهاية الأسبوع المنصرم، بالقيام بكافة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق الموظفة، وذلك في إطار عمليات التطهير الواسعة للمؤسسات السجنية من العناصر التي وصفها المصدر ب«المشبوهة». ومن المنتظر أن تحال الموظفة المتهمة على أنظار العدالة بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت بتهمة التورط في إيصال أشياء محظورة لأحد السجناء، وذلك بعد إقرار متابعتها في حالة اعتقال بنفس المؤسسة السجنية التي اشتغلت بها لسنوات عديدة. يشار إلى أن المندوبية العامة للسجون، أصدرت في الآونة الأخيرة عدة مذكرات ترمي إلى تخليق الحياة السجنية بمختلف تراب المملكة، وذلك عبر تقوية جهاز المراقبة وتطهير المؤسسات من كافة الممارسات التي تسيء إلى سمعة السجون، كما عملت المذكرات ذاتها على إقرار تحفيزات مادية للموظفين الذين يسهرون على راحة السجناء ويقومون بعملهم على أكمل وجه، دون التورط في أعمال منافية للقوانين الجاري بها العمل.
