الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في يوليوز 2011 لبدء انسحاب الولاياتالمتحدة من أفغانستان مجازفة محسوبة لها هدفان هما تذكير حكومة كابول بأن الدعم له حدود وطمأنة المتشككين بشأن الحرب في الداخل.ويرى محللون مخاطر جسيمة على أوباما إذا لم تتمخض خطته عن نتائج في غضون الأشهر الثمانية عشر بالنظر إلى التحديات الضخمة التي تواجهها قوات الولاياتالمتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو في أفغانستان. وفي اختلاف حاد عن سلفه الرئيس جورج بوش الذي رفض وضع جدول زمني للانسحاب من العراق قال أوباما إن استراتيجيته الجديدة التي تشمل إرسال 30 ألف جندي إضافي "ستمكننا من بدء نقل قواتنا خارج أفغانستان في يوليوز من عام 2011 ." وقال بروس ريدل المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.اي.ايه) الذي قاد مراجعة أوباما لسياسته في أفغانستان في مارس من العام الحالي "إنها مقامرة كبيرة. ربما اكبر مقامرة في الخطاب والاستراتيجية ككل." وأضاف ريدل الذي يعمل الآن بمعهد بروكينجز "في غضون 18 شهرا سنعرف ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ناجحة.... إما سنكون قد كسرنا زخم طالبان أو لا." وانتقد جمهوريون - ورحب كثير منهم بزيادة القوات - الجدول الزمني البالغة مدته 18 شهرا قائلين إن أي أهداف صريحة للانسحاب ستشجع متشددي طالبان والقاعدة على الانتظار إلى أن تنسحب الولاياتالمتحدة. وأشار ريدل إلى أنه إذا أحرز تقدم في غضون الأشهر الثمانية عشر فانه سيصبح من الممكن بدء نقل المسؤولية عن الأمن للأفغان. وتابع أنه إذا لم يحدث هذا فان الاستراتيجية على الأرجح ستسوجب "تغييرا جذريا للمسار." وقال روس بيكر المتخصص في العلوم السياسية بجامعة راتجرز "من غير الواقعي توقع حدوث المعجزات بمعنى الكلمة خلال 18 شهرا." وأضاف "هذه ليست دولة متقدمة ولو حتى بمقدار تقدم العراق... ليست دولة حديثة بمعنى الحداثة الذي ينطبق على العراق. أعتقد أن مشاكل التغلب على الفساد وتدريب الجيش وقهر طالبان خلال 18 شهرا /هدف/ طموح للغاية وأعتقد أنه طموح غير واقعي على الأرجح." وقال مسؤول أميركي بارز إن الجدول الزمني يهدف جزئيا إلى بث الشعور بضرورة الاستعجال ليس بالنسبة لحكومة كابول فحسب بل أيضا بالنسبة للإدارة الأميركية لإنجاح الاستراتيجية. وأضاف المسؤول "الرئيس يؤمن بشدة بقياس التقدم" وقال إن لا أحد يتوقع أن تصبح أفغانستان "مكانا مثاليا" بحلول يوليوز2011 . وأردف قائلا "ولا أحد يتوقع سحبا متهورا لقواتنا في أعقاب هذه النقطة على الفور. هذه نقطة انتقال." واعتمدت الحملة الانتخابية لأوباما العام الماضي على دعم قوي من الديمقراطيين المناهضين للحرب حفزته معارضته القوية لحرب العراق. وسيحتاج إلى هذا الدعم مجددا حين يخوض الانتخابات لولاية ثانية عام 2012 . وبشكل فوري يواجه أوباما مهمة صعبة لإقناع الكونجرس. ومن المتوقع أن تتكلف زيادة القوات ما يصل إلى 30 مليار دولار ويخشى كثير من زملاء أوباما بالحزب الديمقراطي من أن يأتي المال على حساب الأشغال العامة وبرامج توفير الوظائف. وعزز التشكك الذي يزداد عمقا بين الجماهير الأميركية تجاه الحرب من حذر المشرعين الديمقراطيين. ويشك بيكر في أن تحديد موعد نهائي للانسحاب سيفيد جهود الحرب لكنه قال انه سيخفف من حدة بعض مخاوف الديمقراطيين. غير أنه أشار إلى أنه غير واثق من أن تحديد مواعيد نهائية هو الطريقة الصحيحة لكسب الحروب وقال "لم تأت نهاية الحرب الباردة نتيجة لموعد نهائي." وفي حين يؤكد البيت الأبيض أن السياسة الداخلية لم تؤثر على قرار تحديد الموعد المستهدف فان محللين قالوا انه قد يطمئن الديمقراطيين بأن أفغانستان لن تصبح مستنقعا مثل فيتنام. وقال ريدل "لم يكن أمامه خيار على الأرجح. كان يجب أن يكون لديه شيء يجيب مطلبا من النواب الديمقراطيين بالكونجرس بوضع جدول زمني يبين كيفية بداية نهاية كل هذا." وصرح مسؤولون بالإدارة بأن تاريخ يوليوز2011 ليس موعدا نهائيا ثابتا. بل انه الموعد الذي ستبدأ فيه القوات الأميركية نقل المسؤولية الأمنية للحكومة الأفغانية. وأضافوا أن الجدول الزمني لازم لمواصلة الضغط على الرئيس الأفغاني حامد كرزاي للتعامل مع الفساد والاضطلاع بنصيب اكبر من المسؤولية. وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض "هذا ليس التزاما بلا نهاية... سنمدهم بالحوافز التي يحتاجونها من خلال نقطة الانتقال هذه لترتيب أمورهم وتدريب قوات الأمن والجيش بحيث نستطيع اعتبارا من يوليوز2011 نقل المسؤولية عن الأمن الأفغاني للأفغان." ويقول ريك نيلسون خبير الأمن القومي وهو طيار هليكوبتر سابق بالبحرية إن الجدول الزمني ربما يتيح لأوباما بعض الضغط على حكومة كرزاي. وأضاف نيلسون الذي يعمل الآن بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهو مؤسسة بحثية "من المؤكد أنه في وجود استراتيجية هجومية كهذه هناك مخاطر". وتابع قائلا "لا يمكن أن نظل في أفغانستان إلى الأبد".
