مقترح النقابة الديمقراطية للعدل حول إصلاح القضاء

طرح قضايا جوهرية واقتراح تدابير وإجراءات ترتبط بالأرضية العامة للمشروع الإصلاحي المرتقب

انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية ودقة المرحلة التي تجتازها بلادنا، ووعيا منها بالدور المنوط بها كشريك اجتماعي ومهني فاعل ومتفاعل في وسطه ومع محيطه مدرك لمسؤوليته، ليس فقط كمؤطر لشريحة اجتماعية ومطالب بإنصافها، لكن أساسا كقوة اقتراحية حداثية منتجة للبدائل، والمشاريعوذلك في ظل صيرورة المطالبة بهذا الإنصاف، فإن النقابة الديمقراطية للعدل، تجد مناسبة دعوتكم المحمودة، غير المسبوقة في سياق مشاوراتكم الموسعة حول مشروع إصلاح القضاء، فرصة لطرح أهم القضايا الجوهرية، سواء تلك التي تتعلق بمطالبنا الأساسية كممثل نقابي أو المرتبطة بالأرضية العامة للمشروع الإصلاحي المرتقب، التي نقترح من خلالها مجموعة من التدابير والإجراءات، التي نراها من منظورنا منطلقات أساسية لهذا المشروع، والتي تشكل في عمومها خلاصة لتجربة عملية، صاحبت مختلف محاولات الإصلاح، التي عرفها القطاع بما لها وما عليها، والتي نوردها كما يلي :
أولا: الأرضية العامة للمشروع الإصلاح
* نحو عدالة تحترم الحقوق وكرامة الإنسان
- إخراج ميثاق وطني للعدالة يتأسس على المواثيق والتشريعات الدولية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يجعل من إنسانية الإنسان وصون حقوقه الأساسية محور عمل جهاز العدالة ببلدنا، وبالشكل الذي يجعل لتوصيات هيئة الأنصاف والمصالحة امتدادا قانونيا يعزز صرح دولة الحق والقانون.
- تبسيط وتسهيل الولوج إلى مرفق العدالة، ورفع ثقة المواطنين في جهازه.
- اعتماد سياسة قضائية تتيح الوصول إلى عدالة ناجعة بتكلفة أقل، وفترة زمنية معقولة.
- تعزيز تدبير الوسطية القبلية: الوساطة، التحكيم، الصلح.
- تخفيض تكاليف التقاضي، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لذلك، تأكيدا لمبدأ المساواة أمام القضاء.
- إقرار عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية (الخدمة العمومية).
- توفير شروط وظروف محاكمة عادلة ونزيهة، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الدفاع.
- اعتماد مقاربة حديثة للخريطة القضائية تؤسس على:
* تقريب القضاء للمتقاضين
* تقليص التكاليف
* المساواة وتكافؤ الفرص
* تحديث ترسانة القوانين المغربية (المساطر والقوانين)
* إلغاء عقوبة الإعدام
استقلال القضاء والسلطة القضائية
- اعتماد معايير الكفاءة المهنية والعملية في تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين.
- انتخاب المجلس الأعلى للقضاء بكامل أعضائه بالاقتراع السري المباشر، وفق المعايير الديمقراطية.
- حماية أجور وظروف عمل جميع العاملين بالمحاكم من أي تدخل للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
- تعزيز استقلالية المهن القضائية من خلال إصدار قوانين أساسية لكل مهنة تحدد هياكلها، واختصاصاتها بدقة، وأساسا جهاز كتابة الضبط، وإخضاع علاقة هذا الجهاز مع مختلف الأجهزة للقانون.
- إسناد التنقيلات والقرارات التأديبية لمعايير موضوعية، واعتماد قواعد إجرائية تتيح النزاهة والشفافية في تنقيل القضاة أو عزلهم أو إسقاط الحصانة عنهم.
- وجوب مراجعة المراسيم المنظمة لعمل وهيكلة الإدارة المركزية، واختصاصات وزير العدل ومستشاريه، في اتجاه يعزز استقلال القضاء.
- توفير مسؤولية الدولة في حماية القضاة والعاملين بالقطاع من كل أشكال التأثير والتضييق.
عدالة نزيهة وشفافة
- اتخاذ تدابير تتبع ثروات القضاة والموظفين، وتطبيق قانون التصريح بالممتلكات.
- وضع آليات لمراقبة وتقويم عمل القضاة والموظفين، ليس فقط على المستوى الزجري لكن أيضا عبر إشاعة روح المواطنة وقيم النبل.
- وجوب مراعاة الدقة في فتح التحقيقات، وفي الادعاءات الموجهة ضد القضاء والعاملين بالمحكمة بواسطة هيئة مستقلة، وتقديم المتورطين إلى محاكمة علنية عادلة.
- إحداث مراكز جهوية لاستقبال وتتبع الشكايات المتعلقة بالفساد القضائي.
- إصدار مدونة السلوك الخاصة بكل العاملين في قطاع العدل.
- وضع الوسائل الكفيلة بيد المتقاضين ضحايا الفساد (خط هاتفي، موقع الإنترنت)، وكذا حمايتهم من الابتزاز وكل أشكال الشطط، التي تدفعهم إلى التراجع عن شكايتهم.
- ضمان التعويض التلقائي واعتبار الدولة مسؤولية مدنية أمام المتقاضين ضحايا الفساد القضائي.
- إشاعة القيم النبيلة وأخلاقيات المهن القضائية، وإعطائها الأولوية في برامج التكوين المهني بالقطاع.
الدعامات المالية والتقنية لتحسين جودة المرفق
- وضع استراتيجية وطنية لإشاعة وتعميم المعارف القانونية والقضائية بشراكة مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية.
- تهيئ شبكة حديثة لاستقبال المتقاضين وإرشادهم.
- تنظيم مواقيت الاستقبال والزيارات، وأداء الخدمات، ومواقيت الجلسات ومواعيدها الأسبوعية، وفق معايير دقيقة وموضوعية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات.
- تعميم مشروع القضاء الالكتروني على مختلف المحاكم بدرجتها وأنواعها.
- إنشاء بنايات المحاكم، وفق تصاميم نموذجية تراعي متطلبات أداء الخدمات في أحسن الظروف.
- مد المحاكم والمراكز القضائية بوسائل العمل الضرورية (التجهيز، اللوجيستيك، وسائل الاتصال).
- توفير الموارد البشرية الكافية بمختلف مرافق العدالة: قضاة، موظفون ومستخدمون.
- اعتماد نظام لامركزي في تدبير قطاعات حيوية ويومية بالمحاكم (الموارد البشرية، التجهيز، الميزانية، التواصل الإداري).
- توسيع اختصاصات رؤساء مصالح كتابة الضبط في ما يتعلق بإشرافه على المصالح الإدارية وشؤون الموظفين.
- اعتماد هيكلة حديثة ومتطورة في تنظيم كتابة الضبط.
تقوية مرفق العدالة رهين بتأهيل مواردها البشرية
- إنشاء مدرسة وطنية لكتابة الضبط تعتمد على مناهج علمية، عصرية، مدنية، وحديثة.
- إحداث مراكز تكوين جهوية لمختلف الفاعلين في المحاكم.
- تطوير وتحسين جودة تكوين القضاة والموظفين بما يتلاءم والمعارف الحديثة.
- تشجيع التكوين المهني الخاص المرتبط بملف القضاء (المفوضون، خبراء، عدول، الموثقون).
- وضع برامج لتدريب الطلبة والمتطوعين داخل المحاكم.
تكامل العدالة والمواطنة
- وضع ستراتيجية تواصلية بينية أفقية وعمودية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في العملية القضائية مثل "مجالس مشتركة".
- إنشاء مواقع انترنيت بمختلف المحاكم المغربية.
- الانفتاح وتشجيع مبادرات المجتمع المدني الاقتراحية تجاه قطاع العدالة.
- تأسيس جمعيات، تنظيم لقاءات مفتوحة.
- تكثيف الحوار والتعاون بين مختلف المهنيين بقطاع العدل.
- تشجيع البحث العلمي.
العدالة واستمرار الأجيال
- تشجيع الاهتمام بالمهن القضائية.
- خلق فضاءات للتواصل مع الطلبة والتلاميذ (الأبواب المفتوحة، زيارات للثانويات والمدارس).
- إنتاج مادة إعلامية بشراكة مع وزارة التعليم.
- الاهتمام بالإنتاج المعرفي والثقافي الموجه للناشئة الاجتماعية.