الموظفون يرفضون نتائج الحوار مع حكومة الفاسي

اعتبر الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مضمون العرض الحكومي المترتب عن الشوط الأول من الحوار الاجتماعي مخيبا لأمال الموظفين، "ذلك أن الحكومة اكتفت بتأكيد اتفاقها القديم بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4 وبرفع كوطا الترقية الداخلية من 25% إلى 28% والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية المحدد في 700 درهم شهريا والذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة". وقالت النقابة المذكورة إن "الحكومة تجاهلت المطالب الأساسية التي ما فتئ يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين ومجموع الحركة النقابية المناضلة والمتجسدة في رفع الأجور والمعاشات وتحسين الدخل بصفة عامة وتصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي مع تدارك النقص المراكم باللجوء إلى الترقية الاستثنائية، والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات والفئات". واستنكر الاتحاد النقابي للموظفين "التباطؤ الحكومي في التجاوب مع المطالب الملحة للموظفات والموظفين"، وأكد "قرار اللجوء إلى كافة الأساليب النضالية المشروعة ومن ضمنها الوقفات الاحتجاجية الجماعية والمسيرة الوطنية والإضراب الوطني" ودع المجلس الوطني للاتحاد "عموم الموظفات والموظفين إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد للمعارك الوحدوية الكفيلة بحمل الحكومة على الاستجابة للحد الأدنى من مطالبهم الحيوية المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية المتدهورة". وبالنسبة لإصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين (الصندوق المغربي للتقاعد)، أعلن المجلس الوطني "رفضه لأي مخطط قد يجهز على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد سواء كان عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد". وأكد المجلس الوطني "أن حل مشكل التقاعد يكمن أساسا في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق حتى يصبح نصيبها في التمويل هو الثلثين مقابل الثلث للموظفين كما هو الشأن بالنسبة لصنادق التقاعد الأخرى أو حتى بالنسبة للنظام العسكري للصندوق المغربي للتقاعد نفسه". من جهة أخرى اعتبر الاتحاد "أن مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب لايختلف في الجوهر عن المشاريع التي سبق إعدادها من طرف وزارة التشغيل والتي كان هدفها الرئيسي تكبيل حق الإضراب وليس ضمان ممارسته الحرة" و "أن مشروع قانون النقابات المهنية بدوره، لا يضمن الممارسة الفعلية للحريات النقابية ويتضمن عددا من الإجراءات التراجعية بالنسبة للتشريع الحالي وأن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي سيؤدي إلى تنصيب هيئة صورية جديدة باعتبار مهامها ومعايير تشكيلها".