البناء العشوائي يثير ضجة في مرتيل

ما زالت قضية هدم عدد من المنازل بحي الديزة، في مدينة مرتيل، خلال الأسبوع الماضي، تثير الكثير من الجدل في هذه المدينة. ودخل مجموعة من الحقوقيين في مرتيل على الخط، منددين بهذه العملية، التي يقولون إنها تسببت في ترويع وتخويف السكان، وخلق حالة من الرعب والخوف وسط هذا الحي.
وأكدت مصادر حقوقية من مرتيل أن العديد من المواطنين في حي الديزة فقدوا منازلهم، التي ضحوا سنوات طويلة من أجل بنائها، وأصبحوا ينامون في العراء، في البرد القارس، ما يهدد سلامة وصحة مجموعة من الشيوخ والأطفال.
وطالبت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" في مرتيل بفتح "تحقيق قضائي في هذه القضية، وبإحداث لجان مركزية للبحث والتقصي في أوامر الهدم، وحملت السلطات والأجهزة مسؤولية حياة الآلاف من المواطنين الفقراء، الذين يبيتون هذه الأيام في العراء".
واستغرب محمد بن عيسى، منسق اللجنة المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان في مرتيل، في تصريح ل "المغربية"، التأخر في تنفيذ قرار الهدم، الذي صدر من الولاية قبل إجراء الانتخابات الجماعية، وقال إن "ما يثير الغرابة في هذه القضية، هو لماذا لم ينفذ قرار الهدم قبل الانتخابات الجماعية، وانتظرت السلطات حوالي ستة أشهر من أجل تنفيذ هذا القرار؟"، وأضاف أنه حان الوقت لفتح تحقيق حول الجهات، التي كانت وراء تفشي البناء العشوائي في هذه المنطقة.
من جهته، قال عبد الخالق بن عبود، نائب رئيس بلدية مرتيل، إن "الجماعة لم تخبر بقرار الهدم، والشيء الذي أكد لها في ما بعد، هو أن السلطات المحلية سعت، فقط" إلى تطبيق القانون". وأضاف أن المكتب المسير للبلدية وضع مشاكل حي الديزة بين أولوياته، مشددا على "ألا يد للجماعة في قرار الهدم"، وأن ذلك من اختصاص السلطات المحلية في المدينة، إلا أنه استطرد قائلا" ما نعيب على هذا القرار، هو التوقيت الذي نفذ فيه، وعقدنا سلسلة من اللقاءات مع سكان هذا الحي من أجل إعادة تأهيله، ووضعناه ضمن الأولويات، التي نسعى إلى الاهتمام بها في المستقبل القريب".