موريتانيا: أبناء عم ولد الطايع متهمون بالتحايل والاختلاس

دخل ثلاثة من أهم رجال الأعمال في موريتانيا السجن المركزي بنواكشوط، بعدما ظلوا لأكثر من أسبوع محتجزين في مفوضية الشرطة المكلفة بالجرائم الاقتصاديةحدث الاختلاس كان مفاجأة بالنسبة للشارع الموريتاني
وشكل الحدث مفاجأة للشارع الموريتاني، الذي كان يتوقع تسوية الملف قبل توجيه التهم لرجال الأعمال وجميعهم أبناء عم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، استفادوا من فترة حكمه (19 عاما) وراكموا ثروات كبيرة.
ووجه النائب العام بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط تهما تتعلق ب"اختلاس المال العام وتبديده وتزوير المحررات المصرفية العمومية والتحايل" لكل من محمد ولد نويكظ مدير ومالك البنك الوطني لموريتانيا، والشريف ولد عبد الله مدير بنك باميس، ورجل الأعمال عبدو محم. وقال دفاع رجال الأعمال الثلاثة "إن وضعهم في السجن الاحتياطي مخالف لصريح المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحرم على قاضي التحقيق الأمر بالحبس الاحتياطي إلا عند توفر مبررات محددة لا تتوفر في هذا الملف"، وأكد الدفاع أن رجال الأعمال المعنيين كانوا وضعوا قيد الحراسة النظرية لأكثر من أسبوع في مباني فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وأضافت هيئة الدفاع إن" جميع الإجراءات منذ الحراسة النظرية وحتى إحالتهم على قاضي التحقيق وإيداعهم السجن جرت في أوقات متأخرة، وفي غياب كامل للدفاع والشفافية وخرق سافر للإجراءات وحقوق الدفاع". وطالبت بإطلاق سراح رجال الأعمال فورا، محذرة "من إرساء سابقة خطيرة قد تسبب إضافة إلى انتهاك الدستور، والمس من مبدأ فصل السلطات، وقواعد الاختصاص، عائقا أمام الاستثمار الوطني والأجنبي في موريتانيا".
وفي موضوع آخر أفادت تقارير إخبارية إسبانية أن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" طالب بالإفراج عن عناصر ينتمون إلى التنظيم الدولي مقابل الإفراج عن ثلاثة إسبان اختطفهم في موريتانيا. وجاء هذا في بيان تناقلته العديد من المواقع الإسلامية وحمل توقيع "الأندلس" الذراع الإعلامي للتنظيم الذي يتخذ من الجزائر مقرا له. وأوضح البيان الجديد أنه جرى اقتيادهم إلى "قواعد أمنية" ما دفع الاستخابرات الإسبانية إلى استنتاج أنه جرى نقلهم عبر الحدود الموريتانية إلى شمال مالي، حيث يعتقد أن رهينة فرنسيا يجري احتجازه هناك أيضا.