اعتقال ثلاثة رجال أعمال بتهم الفساد في موريتانيا

البحث عن الرهائن الإسبان بمساعدة الاستخبارات والقبائل

جددت إسبانيا دعوتها لرعاياها الموجودين بموريتانيا بتوخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم، ودعت كاتبة الدولة الإسبانية للتعاون الدولي، سورايا رودريغيث، المنظمات الإسبانية غير الحكومية العاملة في موريتانيا، إلى اتباع التوصيات الأمنية الصادرة عن السفارة الإسبانية والمكتب الفني للتعاون في نواكشوط.
ودعت المسؤولة، المنظمات إلى "تجنب التنقلات الليلية، وإبلاغ الممثلية الدبلوماسية بالتحركات، والتقليل من المهام خارج العاصمة"، وأجمع المتدخلون في اجتماع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، الذي حضرته، رودريغيث، على ضرورة ألا تؤثر عملية اختطاف عمال الإغاثة الإسبان على التزامات التعاون الإسباني، إزاء موريتانيا.
وتواصل السلطات الإسبانية عملها الاستخباراتي لتعقب خاطفي الرهائن، وإيصال رسالة إليهم، عبر زعامات قبلية في موريتانيا ومالي، وتبذل مدريد جهودا حثيثة للاتصال بالخاطفين، اعتمادا على شبكة عملائها في غرب إفريقيا، وبتعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية والفرنسية الناشطة في منطقة الساحل.
يبدو أن الدور الموريتاني في عملية تعقب الخاطفين انتهى، بعد العثور على آثار للخاطفين على الحدود بين مالي وموريتانيا، ما يؤكد الرواية الأمنية أن الخاطفين غادروا التراب الموريتاني، دون استبعاد فرضية وجودهم بموريتانيا.
وفي موضوع آخر، أمرت النيابة العامة باعتقال ثلاثة من أشهر رجال الأعمال في موريتانيا، وهم محمد ولد نويكظ، والشريف ولد عبد الله، وعبدو محم، وإحالتهم على شرطة الجرائم المالية والاقتصادية، في قضية مبالغ البنك المركزي.
واتهمت النيابة العامة المعتقلين بتلقي أموال من البنك المركزي الموريتاني، أثناء فترة حكم ولد الطايع، على شكل "تحويلات غير مشروعة" تجاوزت مائة مليون دولار أميركي، وتوصل رجال الأعمال إلى اتفاق مع البنك، يقضي بدفع مبالغ مالية على دفعات، وأن يجري تسليم الدفعة الأولى، حسب الاتفاق، خلال يومين، وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمين نفذوا بداية الاتفاق، إلا أن البنك المركزي عدل عن الصيغة الأولى وطالبهم بدفع المبلغ دفعة واحدة، وأثارت الخطوة غضب المعنيين، الذين خيرتهم النيابة بين تطبيق الاتفاق في صيغته الجديدة أو السجن.
ووجهت محكمة نواكشوط، أول أمس الخميس، تهمة الفساد واختلاس المال العام لمحافظ البنك المركزي الموريتاني السابق، سيدي المختار ولد الناجي، ومساعده محمد ولد عمارو، على خلفية صرف نحو مائة مليون دولار أميركي من أموال البنك، خلال عامي 2001 و2002، وطلب الادعاء من قاضي التحقيق حبس المتهمين الاثنين، واستدعاء ثلاثة من رجال الأعمال ورؤساء المصارف للمثول أمام القضاء .ووجهت النيابة كذلك تهم تزوير المحررات العمومية والمصرفية والتحايل للمتهمين، وهما مسؤولان كبيران في نظام حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع .
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا الفساد في موريتانيا في عهد الرئيس الأسبق ولد الطايع، الذي أطيح به في الثالث من غشت 2005.