تنسيقية مبادرة النداء من أجل الوطن

من أجل قطع الطريق على خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية

نحن المبادرون هيئات و منظمات المجتمع المدني بإقليم الرحامنة، فبعد متابعة و تمحيص دقيقين لآخر التطورات التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية و التي سجلنا من خلالها مدى الانسجام و التلاحم بين العرش والشعب،..ومدى التجاوب الايجابي بين مؤسسات المجتمع الدولي و المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا، وقطعا للطريق على كل المحاولات المغرضة و المشوشة، و التي لا تخدم سوى ثقافة اليأس و البلقنة و الانغلاق، وسط محيط دولي لا يؤمن سوى بقوة التكتلات الاقتصادية، لتبقى كلفة اللامغرب عربي بسبب استمرار هذا النزاع باهظة، و تعاكس المصالح الإستراتيجية لشعوب المنطقة نعلن مايلي:
*تشبثنا بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية كما أقرها دستور 1962 وكما تم مراجعته بمقتضى دساتير: 1970 و 1972 و1992 و 1996 من خلال نظام الملكية الدستورية الديمقراطية و الاجتماعية تحت شعار: الله الوطن الملك.
*نتمن جهود ومبادرات الدولة البناءة في سياسة دعم الحريات و تمكين الشعب المغربي من ممارسة كافة حقوقه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من طنجة الى لكويرة.
*تأييدنا ودعمنا لمبادرة منح الصحراء حكما ذاتيا و التي سلمها السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم يوم الأربعاء 11 فبراير 2007 بنيويورك إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون .
*تنديدنا بمحاولات استغلال جو الانفتاح و الديمقراطية التي تعرفها المملكة المغربية في سبيل إثارة نعرات انفصالية خدمة لمواقف مغرضة شخصية على حساب مصالح المواطنين .
*تنديدنا وشجبنا للمواقف المعادية للوحدة الترابية للمملكة و التي تعطل آمال وطموحات شعوب بلدان المغرب العربي في بناء صرح اتحاد مغاربي قوي و متماسك لمواجهة تحديات العولمة وربح رهاناتها .
*ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مساعدة إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف ولحمادة وتمكينهم من حريتهم و حياة كريمة مع عائلاتهم في أقاليمنا الصحراوية العزيزة.
*تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية أمام الأجيال الحالية و اللاحقة في إنجاح مبادرة الحكم الذاتي التي أعلنت عنها المملكة المغربية، وفاء لمبادئ الأمم المتحدة السامية في تعزيز السلم وإشاعة الاستقرار الدوليين.. وتفادي منطق التجزيء الذي من شأنه أن يجعل من منطقة شمال إفريقيا بؤرة للإرهاب و التوتر.
نهيب بسلطة الدولة وندعم خطواتها في اتخاذ كل ما يلزم من المواقف و الإجراءات دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة من طنجة الى لكويرة، وصونا لحقوق وكرامة مواطنيها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس سدد الله خطاه فيما فيه تقدم و رخاء لهذا الشعب الأبي من طنجة إلى لكويرة.