نقابة عمال البلدية تطالب بالتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة

رئيس البلدية اعتبر الأمر نوعا من الابتزاز

خاض مجموعة من عمال ومستخدمي بلدية برشيد، المنضوين تحت لواء الفرع المحلي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، للأسبوع الثاني على التوالي، إضرابا مفتوحا، اختتم يوم الجمعة المنصرم، بوقفة احتجاجية أمام
مقر بلدية برشيد، مطالبين بصرف التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9، والتي سبق للمكتب المحلي للنقابة أن تلقى وعدا بصرفها. وجاء في بلاغ للنقابة الوصية، من أصل ثلاث نقابات ممثلة لعمال وموظفي بلدية برشيد، التي تتوفر على حوالي 370 موظفا وعاملا، أن رئيس البلدية تملص من الاتفاق بخصوص هذه التعويضات، الذي وقعه معه المكتب المحلي، بحضور باشا المدينة، بتاريخ 05 -04- 2010 في مقر العمالة. ونفى محمد بنشيب، البرلماني الاستقلالي، رئيس بلدية برشيد، أن يكون قد تملص من أي وعود، موضحا أن النقابة الداعية إلى الإضراب هي من أخلت بالاتفاق، وهي التي لم يلتزم أعضاؤها بخصوص تطبيق منشور وزير الداخلية عدد 38 بتاريخ 25/03/2008 حول التعويض عن الأشغال الشاقة الملوثة، حيث تم الاتفاق على أن تُصرَف هذه التعويضات لكل موظف أو عامل يعمل بيده في أوراش ومصالح البلدية، وليس لمن يعمل في المكاتب الإدارية.. وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك، في حال بروز مشاكل في التطبيق، على أن يتم الرجوع إلى السلطة المحلية لحل هذه المشاكل، قبل اللجوء إلى اتخاذ قرارات متسرعة من قبيل شن إضراب. واعتبر أن النقابة تحاول الضغط على المكتب المسير وابتزاز رئيسه من أجل استفادة بعض الموظفين من تعويضات ليست من حقهم.