أساتذة كلية الطب يهددون باستقالة جماعية وبوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة

بعد مقاطعة الامتحانات وإسناد حراستها إلى حراس الأمن

وجهت هيأة التدريس في كلية الطب والصيدلة في وجدة رسالة، مؤرخة في يوم الأربعاء 12 ماي الجاري، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تعبر فيها
عن أسفها لما وصفته بالوضعية الكارثية التي تعيشها كلية الطب والصيدلة، بسبب ما اعتبرته سوء التسيير والتدبير لعميد الكلية منذ توليه المسؤولية. وذكرت الرسالة أنه، إضافة إلى كل الاختلالات والتجاوزات القانونية والبيداغوجية التي طالما عبروا عنها في كثير من المراسلات، فإن امتحانات هذا الأسدس تمر في ظروف غير طبيعية، حيث بدأت هذه الامتحانات يوم 10 ماي 2010 على الرغم من دعوتهم الملحة إلى تأجيلها، بسبب عدم اكتمال المقررات وعدم إجراء أي حصة تطبيقية أو توجيهية، مما سينعكس سلبا على التداريب السريرية المنتظرة في شتنبر المقبل.
وأشارت الرسالة كذلك إلى أن هذه الامتحانات تجري في غياب تام لكل الأساتذة الذين أعلنوا مقاطعتها، لكل هذه الاعتبارات، مما دفع عميد الكلية إلى إقحام حراس الأمن في مراقبة وحراسة الامتحانات، في سابقة هي الأولى من نوعها، وضدا على كل الأعراف والقوانين الجامعية، مطالبين في الوقت ذاته الوزير بالتدخل العاجل من أجل تدارك هذا الوضع الكارثي المهدد بالانفجار.
ومن جهتها، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الفرع المحلي في كلية الطب والصيدلة في وجدة، في نفس اليوم، بيانا استنكاريا هددت فيه بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، كما هددت باستقالة جماعية لهيأة التدريس حتى تخلي مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية مما عبرت عنه ب«الجريمة» في حق الطلبة والمواطنين، محملين فيها كل المسؤولية لعميد الكلية، المسؤول الأول والمباشر عن هذه المهزلة التربوية، حسب تعبير البيان.
وأجمل البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، الاختلالات الهيكلية التي أدت في كثير من الأحيان إلى شلل وتوقف العملية التربوية في انعدام هيكلة المؤسسة منذ نشأتها وغياب كل اللجان الضرورية للسير العادي للمؤسسة، مما يجعل الوضع عرضة للتسيب والعشوائية والإقصاء الممنهج والمتعمَّد لكل الأساتذة واللجوء إلى استقدام أساتذة مساعدين من كليات أخرى، في تعبير صارخ عن تبذير المال العام، وعدم ملاءمة المقررات التي تم تدريسها لما هو معمول به في باقي كليات الطب، بالإضافة إلى عدم اكتمالها وعدم إجراء أي حصة تطبيقية أو توجيهية، حيث لم تتجاوز نسبة المواد الملقنة للطلبة 50% مما هو مقرر في باقي الكليات، وإقدام عميد الكلية بنفسه على تدريس بعض المواد الأساسية التي لا تمت بصلة إلى تخصصه العلمي، رغم توفر الكلية على أساتذة مختصين في هذه المواد، وتعمد عميد الكلية إنهاء السنة الجامعية الحالية قبل أوانها وإعلانه عن تاريخ إجراء الامتحانات يوم 10 ماي 2010، رغم عدم اكتمال المقررات، مما دفع الأساتذة إلى الإعلان عن مقاطعتهم لهذه الامتحانات ودعوة الجهات الوصية إلى التدخل العاجل من أجل تأجيل انعقاد هذه الامتحانات، حتى يتسنى لهم تدارك النقص المهول في المقررات، كما طالبوا في مراسلات سابقة بتعيين لجنة الامتحانات، تفاديا لتكرار ما وقع من التجاوزات الخطيرة والتلاعب بالنتائج في امتحانات الأسدس الأول.
وأشار البيان إلى أن الامتحانات جرت في غياب تام لكل الأساتذة، ودون حضور أي أستاذ، لا المكلف بتدريس المادة والمفروض حضوره يوم الامتحان من أجل شرح الأسئلة، ولا الأساتذة المكلفين بالحراسة.. وأدى هذا الوضع بعميد الكلية إلى إقحام حراس الأمن، من أجل حراسة الطلبة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسات الجامعية.
وفي الأخير، تساءلت هيئة التدريس عن دور وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في كل هذا العبث وهذه الفوضى التي تهدد مستقبل الطلبة وتهدد المشروع التربوي برمته.