المغرب في المرتبة 75 في سلم الدول الأكثر تيسيرا للتجارة

تدهور ب 20 رتبة مقارنة بسنة 2009

وضع التصنيف العالمي للدول الأكثر تيسيرا للتجارة عبر العالم لسنة 2010 المغرب في المرتبة 75 من بين 125 دولة شملها التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أول أمس الأربعاء بجنيف، ومقارنة بتصنيف سنة 2009 فقد تراجع المغرب ب 20 مرتبة حيث كان مصنفا في المرتبة 55 من بين 121 دولة، وهو أسوأ تراجع بين دول المنطقة.
وبالمقارنة مع جيرانه الأقربين ومنافسيه، المغرب متقدم على كل من الجزائر (119) وموريطانيا (117)، ولكنه متأخر عن تونس (38) التي حسنت مكانتها ب5 مراتب، وتركيا (62).
التصنيف يصدر في ظرفية تعرف استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على حركة التجارة العالمية، وبروز مخاوف من نزوع الدول إلى سياسة حمائية تضع معوقات إضافية على التجارة العالمية، إلا أنه ظهرت في الأسابيع الماضية بوادر تحسن وتعافي التجارة العالمية من آثار الأزمة، إذ لم تطبق الدول سياسات حمائية قد تضر باقتصاديات جيرانها، وبالتالي تضعف النمو الاقتصادي العالمي.
وقد اعتمد واضعو التقرير في إعداد التصنيف على مؤشرات تهم المؤسسات المتصلة مباشرة بالتجارة والسياسات والمصالح الكفيلة بتسهيل التدفق الحر للسلع عبر الحدود، ويجمل التقرير العالمي مقومات تيسير التجارة في قضايا أربع هي: ولوج الأسواق، والإدارة الحدودية والبنيات التحتية للنقل والاتصالات ومناخ الأعمال.
ويوظف التقرير جملة من المعطيات المتحصل عليها من نتائج استطلاع رأي قام به المنتدى الاقتصادي العالمي عبر شبكة المتعاونين معه في العالم من مؤسسات أكاديمية وباحثين اقتصاديين في الدول التي شملها التصنيف.
وبخصوص المؤشرات الأربعة الأساسية فقد تراوحت مرتبة المغرب في التصنيف العالمي بين 57 و112، حيث منح المرتبة 112 فيما يخص ولوج السوق، و57 فيما يخص الإدارة الحدودية (الجمارك) و72 فيما يتصل بالبنيات التحتية للنقل والاتصالات و66 لمناخ الأعمال، وعند النظر في النتائج التفصيلية لكل مؤشر على حدة يظهر أن المغرب حقق مرتبة جيدة فيما يخص ولوج الأسواق الأجنبية (30) وبالعكس حاز على مرتبة متأخرة فيما يخص ولوج الآخرين لسوقه.
وحظيت إدارة الجمارك المغربية بمرتبة فوق متوسطة ضمن نظيرتها في التقرير العالمي من حيث الفعالية والشفافية، حيث نالت نقطة إجمالية وضعت في المرتبة 57 عالميا من بين 125 إدارة للجمارك، وهي نتيجة متوسطة لثلاثة مؤشرات مكونة لها، وهي كفاءة الأطر (44) وفعالية إجراءات الاستيراد والتصدير (64) وشفافية الإدارة (72).
غير أن مكانة المغرب فيما يخص البنيات التحتية للنقل والاتصالات كانت أقل شأنا في التصنيف المذكور لضعف النقط المحصل عليها في اثنين من 3 مؤشرات فرعية هي: جاهزية وجودة خدمات النقل (77) وجاهزية ومدى استعمالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال (83)، جاهزية وجودة البنيات التحتية للنقل (56).
من جانب آخر، حصل المغرب على مرتبة متوسطة فيما يخص مناخ الأعمال (66)، وقد جاءت المرتبة من النقط المحصل عليها في جانبين هما المحيط التشريعي للأعمال (62) ومدى توفر السلامة الجسدية للمستثمرين (70).