عرفت سنة 2009 عموما تراجعا في نشاط التهريب بأسواق مدينتي وجدة وبني درار بالمقارنة مع السنوات الماضية، وإن كان هناك بعض النشاط فهو موسمي تارة ويخص بعض المواد تارة أخرى. وعزا مرصد التهريب التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة هذا التراجع في نوعية السلع المتسربة، وفي كميتها أيضا، إضافة إلى غلاء أثمنتها مقارنة بالسنوات السابقة، والظروف المناخية غير الملائمة خلال فصل الشتاء والربيع وصعوبة نقل السلع والأشخاص في الاتجاهين عبر المسالك، وغلاء المواد المهربة وارتفاع أثمنتها رغم انخفاض قيمة الدينار الجزائري في السوق السوداء، وتشديد الحراسة في النقط الحدودية وفي المنافذ خاصة من الجانب المغربي، وعمليات المداهمة التي تقوم بها إدارة الجمارك والتي أصبحت أكثر دقة وتركز على السلع والمنتجات التي تؤثر أكثر على الاقتصاد الوطني وعلى صحة المستهلك، وانحراف الزبناء لصالح المساحات الكبرى مما دفع التجار إلى تقليص إدخال بعض المواد خاصة ذات الإقبال الواسع سابقا، والتخفيضات الجمركية المستمرة على سلع الاستيراد مما يجعل إدخال بعض السلع بطرق غير شرعية خصوصا الالكترومنزلية دون جدوى. وفي هذا الصدد يشار إلى أنه خلال الفترة التي شهدت الظروف المناخية الصعبة وخاصة الثلاثي الأخير لسنة 2008 أغلق العديد من التجار متاجرهم بمدينة بني درار (ما يناهز 160 متجرا مغلقا). هذا الوضع استمر لعدة أشهر جعل العديد منهم يفكر في تغيير نوعية النشاط لإنقاذ أنفسهم من الكساد، أو استبدال السلع المهربة بأخرى وطنية كما هو حال العديد من التجار الذين أصبحوا يتبضعون من ميترو أو من تجار الجملة بالدار البيضاء بالنسبة للملابس والأواني المنزلية. وسجلت سنة 2009 الاختفاء الكلي أو شبه الكلي للدقيق الجزائري سواء بالنسبة للقمح اللين أو الصلب، وعرض بدله على الأروقة الدقيق المغربي بثمنه الحقيقي (فاندي، ميمونة، زرهون...) وقد يتوهم الزبون الجاهل أنها سلع مهربة، وتغيير النشاط بالنسبة لبعض التجار بإدخال أنشطة أخرى أو الحذف النهائي للبعض الآخر، فيما سجل ترويج السلع التي لها مدة صلاحية طويلة كالشاي، العجائن، والمنظفات،... والأواني المنزلية ومعظمها من السوق الوطني، أما الأغطية والأفرشة ففي تأرجح حسب صعوبة أو سهولة المسلك. ويشار إلى أن الظاهرة الجديدة في السوق هي دمج بعض المواد الأولية من أصل جزائري في صناعة منتجات محلية تتعلق بالألحفة من ثوب جزائري والخياطة وما بداخله من قطن وغيره من أصل مغربي. يذكر أن نوعية السلع المهربة من الجزائر تخص سلع موسمية (شتائية وربيعية وصيفية) من ملابس للأطفال والقبعات الصيفية والنعال والأحذية الرياضية وأخرى. أما المواد الغذائية فتهم السميد وشاي الإمبراطور، نور، العرش والنسر والبسكويت والعجائن والتمور والزبدة والحليب، ثم المنظفات بمعطرات مختلفة، والأغطية الخفيفة والأفرشة والألحفة التي هي الظاهرة الجديدة... يذكر أن مرصد التهريب أنجز خلال سنة 2007 أربعة تقارير ثلاثية وتقريرا عن وضعية التهريب وانعكاساته على الاقتصاد المحلي، وأخيرا تقريرا سنويا. وفي سنة 2008 أنجز المرصد 3 تقارير منها اثنان للسداسي الأول والثاني والتقرير السنوي لسنة 2008، وفي سنة 2009 أنجز المرصد تقريرين واحد منهما للتسعة أشهر الأولى لسنة 2009 والآخر للثلاثي الرابع لسنة 2009، كما أنجز التقرير السنوي لهذه السنة.
