أزيد من 80 حكما قضائيا ضد شركة «صونارب» ينتظر التنفيذ

ينتظر أزيد من أربعين مستخدما بشركة «صونارب» بأكادير تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم من أجل صرف أجورهم ومستحقاتهم التي تم تجميدها لأزيد من خمس سنوات، بعد أن تم الإعلان عن التصفية القضائية لفرعين من هذه الشركة . وقد مرت هذه الأحكام من المرحلة الابتدائية والاستئناف. وحددت الأحكام مقدار التعويضات المستحقة لكل إطار ومستخدم، غير أن تنفيذ
هذه الأحكام مازال يراوح مكانه خاصة وأن الشركة بعد عرضها على التصفية القضائية تلقت العديد من العروض لشرائها، إلا أن المحكمة ظلت ترفض هذه العروض لأنها لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة كالضمانة البنكية ومخطط الاستثمار في الشركة التي تتوفر على رخص الصيد في أعالي البحار.
وأمام هذه الوضعية القانونية والتجارية التي تمر منها الشركة فقد تفاقمت معاناة المستخدمين الذين تدهورت أوضاعهم الاجتماعية، الأمر الذي نتجت عنه حالات من الانتحار والخلل العقلي والتشرد والطلاق وغيرها من المآسي الاجتماعية .
كما أن حادث إغراق 13 سفينة التي كانت تابعة للشركة جعل أمل المستخدمين يتبخر، خاصة وأن بعض الشركات تقدمت لشراء هذه السفن كخردة بمبالغ مالية كانت كافية لتعويض مستحقات العمال والمستخدمين بالشركة.
وينتظر عمال شركة «صونارب» نتائج العرض الذي تقدمت به مؤخرا إحدى الشركات الإسبانية من منطقة الأندلس من أجل شراء الشركة التابعة لصندوق الضمان المركزي، خاصة بعد التطور الأخير في وضعيتها القانونية، حيث تم إلغاء قرار التصفية القانونية وتم إرجاع الملف للمحكمة التجارية من أجل التسوية القضائية، الأمر الذي يؤشر، حسب بعض المتتبعين لمسار الشركة، على قرب حل هذا الإشكال ما لم تتدخل عوامل أخرى قد تعيد الوضع إلى درجة الصفر.