عاملات وعمال شركة اكوزال بالصويرة ينتظرون تسوية ملف يراوح مكانه

لازالت مئات عاملات وعمال شركة اكوزال لتصبير السمك بمدينة الصويرة يتنظرون تسوية وضعيتهم المادية والاجتماعية مع الشركة التي أغلقت أبوابها سنة 2006 بدون سابق إشعار أو تنسيق مع العمال الذي يتوزعون بين 28 تقنيا ومستخدما مداوما، وحوالي 360 عاملة وعامل موسمي. تخلف صاحب الشركة المتكرر عن حضور اجتماعات اللجنة الإقليمية التي تم تشكيلها لتسوية هذا الملف، دفع بهذه الهيئة الإقليمية إلى رفع الملف إلى اللجنة الوطنية قصد اتخاذ القرارات التي تتلاءم مع هذه الوضعية التي لا زالت تراوح مكانها منذ ثلاث سنوات.
في المقابل، وفي اتصال مع مجموعة من عاملات وعمال الشركة الذين باتوا يعيشون وضعية اجتماعية جد صعبة، في ظل توقف صرف أجورهم منذ 2006، وتوقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن صرف المنح العائلية والتغطية الصحية للعمال منذ شتنبر 2007، تبين حجم الاختلالات التي رافقت تدبير الملف الاجتماعي للشركة، بداية بإجراءات تسديد القروض الشخصية المقتطعة من الأجور لحوالي 12 مستخدما،الإخلال بإجراءات تسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التملص من تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح العمال والمستخدمين عن ابتدائية الصويرة رغم شمولها بالنفاذ المعجل، زيادة على عدم التزام بالاتفاقيات المبرمة مع ممثلي العمال برعاية السلطة المحلية . هذه الوضعية المختلة كانت وراء تأزيم وضعية 28 عاملا مداوما لجا 23 منهم إلى القضاء طلبا لحقوقهم، فيما تقطعت السبل بأكثر من 360 عاملة وعاملا موسميون .
" أصبحنا نعيش وضعية نفسية واجتماعية جد صعبة، في ظل الجمود الذي يعرفه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال ضد الشركة، ومراوحة الملف لمكانه على مستوى اللجنة الإقليمية. في المقابل تورطنا في قروض استهلاكية تخلت الشركة عن تسديد أقساطها، إضافة إلى توقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن صرف المنح العائلية وتامين خدمات التغطية الصحية منذ سنتين" صرح لنا احد عمال الشركة بكثير من الحسرة.
هكذا تتحول الحقوق الاجتماعية للعمال إلى آمال معلقة في انتظار تدخل الدولة لإجبار صاحب الشركة على تسوية الملف في شموليته. كما تجدر الإشارة إلى نقطة أساسية تتعلق بعدم إشهار الشركة لإفلاسها وعدم إصدار أي بيان عن وضعيتها الاقتصادية والمالية.
اللجنة الإقليمية التي يرأسها عامل الإقليم،وتضم في عضويتها المندوب الإقليمي للشغل، المندوب الإقليمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات، الخليفة الأول للعامل، الممثلون النقابيون ومندوبي العمال وصلت إلى الباب المسدود في علاقتها بصاحب الشركة الذي لم يستجب لاستدعاءات اللجنة مرتين متتالتين، الشيء الذي اضطرها إلى رفع الملف إلى اللجنة الوطنية قصد اتخاذ الإجراءات التي تتلاءم مع الوضعية التي لا زالت تراوح مكانها منذ ثلاث سنوات .
مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة في حق الشركة لم تعرف طريقها إلى التنفيذ منذ سنة 2007 ، في الوقت الذي لازال فيه عدد من عمال الشركة يكتوون بسياط البطالة التي أنهكت أوضاعهم الاجتماعية والمادية، فيما اتجهت مجموعة من النساء اللواتي قصم ظهورهن الفقر والحاجة، إلى العمل في مهن لا يتعدى تعويضها اليومي في بعض الحالات 30 درهما .