المغرب يضع قانونا للحد من إغراق السوق بالمنتوجات الأجنبية

تجيزه منظمة التجارة العالمية

ينكب البرلمان المغربي على دراسة مشروع قانون أعدته وزارة التجارة الخارجية حول الإجراءات التي تخول التصدي لحالات الاستيراد التي يمكن أن تلحق ضررا بالإنتاج الوطني.
ويتولى مشروع القانون تحديد القواعد و المساطر التي تحكم تطبيق الإجراءات التي تتصدى لإغراق السوق المحلي بالمنتوجات المستوردة والإجراءات التعويضية في حال استيراد منتوجات استفادت من دعم وإجراءات الحماية في حال الاستيراد المكثف لبعض المنتوجات.
وأوضحت وزارة التجارة الخارجية في نشرتها لشهر ماي أن تلك الإجراءات لا يمكن أن تطبق عند استيراد منتوج ما، إلا عندما تلحق تلك الواردات موضوع الإغراق أو الدعم أو الاستيراد ضررا بالمنتوج المحلي الشبيه بالمنتوج المستورد.
وهذا ما حذا بواضعي مشروع القانون إلى سن مقتضيات تحدد شروط تعيين وجود الإغراق أو الدعم أو الاستيراد المكثف، وتقدير الضرر أو التهديد بالضرر، و طرق تفعيل الإجراءات التي تخول التصدي للإغراق والإجراءات التعويضية أو إجراءات الحماية.
و لا يتأتى اتخاذ تلك الإجراءات إلا بعد التوصل من قبل وزارة التجارة الخارجية بطلب من الطرف الذي يشتكي من ضرر يرى أنه لحق به، حيث بعد فحص الطلب، يتم تحديد إمكانية فتح تحقيق، في نفس الوقت الذي يعمد إلى إخضاع المنتوج موضوع الطلب لمسطرة مراقبة خاصة عند الاستيراد.
في ذات الوقت يتوقع مشروع القانون مقتضيات ذات علاقة بالالتزامات في مجال السعر التي يمكن أن يقدمها المستورد أو تطلبها وزارة التجارة الخارجية، حيث إن المنتوج موضوع الإغراق أو الدعم، لا يمكن أن يخضع للحق ضد الإغراق أو حق التعويض، إذا التزم المستورد بمراجعة سعره بطريقة كافية، بحيث يفضي ذلك إلى إصلاح الضرر.
والإجراءات التي يقيمها المشروع تجيزها منظمة التجارة العالمية و اتفاقيات التبادل الحر، حيث تسعى إلى تصحيح الاختلالات في التجارة الناجمة عن المنافسة غير المشروعة، وتعتبر وزارة التجارة الخارجية أن تلك الإجراءات لا تتنافى مع مبدأ التبادل الحر، بل تأتي كي تدعمه.
ويأتي هذا القانون في ظل التفكيك الجمركي الذي انخرط فيه المغرب بفعل التبادل الحر، والذي أفضى إلى زيادة الواردات، مما دفع العديد من القطاعات إلى الدعوة إلى فتح تحقيقات لاتخاذ إجراءات للحد من الأضرار التي تلحق بها جراء ذلك.