السلطات تشن حملة اعتقالات على نساء جماعة العدل والإحسان في فاس

رضيع ومسنات وامرأة حامل تطالهم الحملة في أحد الأحياء الشعبية

اقتحمت قوات الأمن، أول أمس الثلاثاء، لقاء كانت تحضره 52 عضوة من نساء جماعة «العدل والإحسان» في مدينة فاس، واعتقلت حوالي 18 عضوة من الحاضرات في هذا اللقاء
الذي نُظّم في حي «زواغة» ووصفته الجماعة بالتربوي، واقتادتهن إلى ولاية الأمن للتأكد من هويتهن، قبل إخلاء سبيلهن. وكان من ضمن الذين شملتهم حملة الاعتقال طفل رضيع وطفلة عمرها أربع سنوات، بالإضافة إلى سيدة حامل. واستغرقت عمليات التحقق من هوية المعتقلات حوالي ثلاث ساعات كانت كافية لاستنفار أعضاء الجماعة في المدينة، قبالة مقر ولاية الأمن. وتم تحرير محضرين لكل من نادية بوصفيحة وهند زروق، وهما من النساء القياديات بالجماعة.
واتهم بلاغ لجماعة العدل والإحسان في فاس السلطات الأمنية بالتعنيف الجسدي لنساء الجماعة، موردا أن بعض المسنات لم يسلمن من التعنيف الجسدي ومن السب والشتم من طرف بعض عناصر المخابرات أثناء الاقتحام، بالرغم من كبر سنهن.
وتعود آخر عملية مداهَمة قامت بها السلطات الأمنية لاجتماعات داخلية لأعضاء الجماعة في فاس إلى 15 أبريل الماضي، في حي واد فاس. وشاركت مختلف الأجهزة الأمنية في عملية اقتحام اجتماع تواصلي داخلي حضره كل من الناطق الرسمي للجماعة، فتح الله أرسلان، وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، حسن بناجح، وانتهت باعتقال حوالي 12 عضوا اقتيدوا على متن «سطافيطات» إلى ولاية الأمن، حيث تم التحقق من هويتهم والتقاط صور لهم.
وتشير الجماعة إلى أن «الحملة» التي تطال أنشطتها بلغت عامها الخامس. وبدأت هذه الحملة الأمنية منذ بدء تنظيم «الأبواب المفتوحة»، التي ترمي إلى التعريف بالجماعة. ويسود توتر شبه دائم علاقة الجماعة بالسلطات منذ تأسيس الجماعة، فقد أُدخِل مرشدها عبد السلام ياسين إلى مستشفى الأمراض العقلية، ثم اعتقلته السلطات سنتين وفرضت عليه الإقامة الجبرية، لمدة عشر سنوات، واعتقلت مجلس إرشاد الجماعة سنة 1990. كما عاش طلابها في الجامعة فصولا من المواجهات مع السلطة وتعرضت مخيماتها الصيفية للمنع.