نزاع الأغلبية المسيرة ببلدية تمارة يصل إلى وزارة الداخلية

الأزمات تتوالى بمدينة تمارة والمعارضة تطالب بدورة استثنائية

شهد مسار الخلافات والنزاعات، التي لا تكاد تنتهي حتى تبدأ داخل بلدية تمارة، منعطفا نوعيا بعد تفجر صراع داخل الأغلبية انضاف إلى الخلاف الموجود منذ شهور مع المعارضة ليشكل صورة وصفت ب «السوداء» عن المجلس، وصل صداها إلى عامل تمارة ووزارة الداخلية والديوان الملكي. فقد فجر ثمانية أعضاء من الأغلبية المسيرة للمجلس مفاجأة عندما بعثوا برسالة
إلى الجهات الوصية يطالبون فيها ب«التدخل بكل حزم لكبح كل من سولت له نفسه الإساءة للمدينة والإضرار بالساكنة» على حد تعبير الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها، داعين السلطات نفسها إلى ضمان «احترام المساطر القانونية، ولا سيما قانون الوظيفة العمومية والقوانين المنظمة في الحصول على مناصب شغل داخل المجلس البلدي». وخاطبت الرسالة عامل المدينة بقولها إن «ما يعرفه المجلس البلدي لمدينة تمارة من صراعات وانشقاقات داخل الأغلبية يرجع إلى عدة أسباب تتمثل أولا في وجود مجموعات متكتلة داخل الأغلبية قصد السيطرة على رئيس المجلس» بغرض فرض مطالبها، مضيفة أن ذلك يتم «في غياب أي رؤية واضحة للسير قدما بمصلحة المدينة والساكنة وكذلك غياب أي مخطط تنموي للنهوض بها». وشرحت الرسالة بكلمات ساخطة «أن الذاتية والأنانية تغلب على مصالح الساكنة»، مبرزة أن الأغلبية لم تبرهن على رغبتها في خدمة المدينة وسكانها «حيث أصبح التهافت من طرف بعض المستشارين في الأغلبية لتوظيف أبنائهم وعائلاتهم وخلق مناصب شغل لهم داخل المجلس البلدي، متجاهلين في ذلك قانون الوظيفة العمومية والمساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال وكذلك أبناء الساكنة من المعطلين الذين ينتظرون منا الكثير، حيث أصبحت كل مجموعة تدلو بدلوها من أجل تحقيق هذا الهدف بالضغط على الرئيس ونهج سياسة العصا في الرويضة». واتهم أصحاب الرسالة نفسها رفاقا لهم ضمن الأغلبية ب«التآمر» على بعض نواب الرئيس «وذلك بجمع التوقيعات قصد الضغط على السيد الرئيس من أجل إقالتهم من مناصبهم». وشرح كريم السودي، المحامي وعضو الأغلبية المسيرة وأحد الموقعين على الرسالة الغاضبة في اتصال مع «المساء»، بأن الأمر يتعلق بحركة تصحيحية «الهدف منها الدعوة إلى إرجاع المياه إلى مجاريها بما يخدم مصالح الناس ويمكننا من حفظ وعودنا إزاءهم». وأكد السودي بأن الأعضاء الغاضبين «لا مشكلة لهم مع أي أحد، لكن نحن ضد التسيير غير المعقلن الذي يجعلنا في واد ومصالح الساكنة في واد آخر». وقد حدثت هذه التطورات بتزامن مع تقدم المعارضة، ممثلة في حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، بطلب رسمي لرئيس المجلس البلدي بغرض عقد دورة استثنائية لتدارس عدد من الملفات، في مقدمتها المخطط الجماعي للتنمية وتصميم تهيئة الجماعة الحضرية لتمارة، وخاصة تحيين دفتر التحملات الخاص بالحساب الخصوصي لإعادة إسكان دور الصفيح، الذي يثير جدلا بمدينة تمارة بين مختلف المسؤولين. وفاجأت الأغلبية الغاضبة مستشاري المعارضة بإعلانها في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس البلدي لتمارة مؤرخة في 19 مايو الجاري بعقد لقاء سريع مع أعضاء المكتب لتوضيح نقاط الخلاف حول إقالة بعض من نواب الرئيس ودراسة النقاط المتعلقة بالدورة الاستثنائية التي طالبت بها المعارضة. وعلمت «المساء» أن من النقاط التي فجرت الخلاف داخل الأغلبية، بالإضافة إلى ما راج حول إقالة بعض نواب الرئيس والخلاف حول برامج تنمية تمارة، وجود مناصب مالية، حصلت عليها بلدية المدينة برسم سنة 2010 مقدرة في 30 منصبا، خلقت صراعا بين مكونات الأغلبية حول طريقة التعامل معها. كما زاد إعلان رئيس البلدية تقديم دعم لفريق اتحاد تمارة قدر ب40 مليون سنتيم الطين بلة، في وقت تساءل مستشارون عن سر هذا الدعم الذي لم تتمتع به فرق أخرى.