الداودي يقول إن بطاقة البرلماني لاتصلح لأي شيء

استنكر لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الطريقة التي استقبلت بها الحكومة المغاربة، الذين شاركوا في أسطول الحرية، لحظة عودتهم إلى أرض الوطن، زوال أول أمس الخميس.
وقال الدوادي، في ندوة صحافية عقدها حزبه، مساء أول أمس الخميس بالرباط، بمناسبة عودة نائبه البرلماني عبد القادر اعمارة، الذي شارك في أسطول الحرية، إن «الحكومة تطعن في أعضاء قافلة الحرية في الوقت الذي كان يجب على المغرب أن يشرف هؤلاء الذين كانوا على استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل نصرة القضية».
وتساءل الداودي، في هذه الندوة التي غاب عنها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باستنكار شديد: «لم تصلح بطاقة برلماني في هذه البلاد»، وأجاب عن هذا السؤال بنفسه قائلا: «لاتصلح لأي شيء. ليس من حق البرلمانيين أن يدخلوا إلى المطار».
واستغرب القيادي في العدالة والتنمية عدم استقبال المغاربة الذين شاركوا في قافلة الحرية بقاعة الشرف بمطار محمد الخامس، مؤكدا أنه ظل يتصل بالمسؤولين دون فائدة. ومن جهة أخرى، نظم المشاركون من جماعة العدل والإحسان أمس ندوة صحفية بالرباط ، وقال حسن الجابري، عضو المكتب المركزي للهيئة الوطنية لنصرة قضايا الأمة والقيادي في جماعة العدل والإحسان «لقد كان بإمكان الدولة أن تعتبر مشاركتنا في أسطول الحرية مشاركة المغرب فنحن معتزون بمغربيتنا، وكل المغاربة مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني، لكن الجهات التي انفردت بتدبير علاقة الدولة بجماعة العدل والإحسان كانت متطرفة ولا زال تطرفها يحرجها حتى في ذكر اسم الجماعة».
وأشار الجابري إلى أن التوقعات كانت تمضي في اتجاه أن يكون هناك استقبال كما كان في البلدان المجاورة، خاصة الجزائر والأردن، لاسيما أنه بلغ إلى علمهم أن التعليمات الملكية ماضية في هذا الاتجاه الإيجابي، لكنهم فوجئوا، حسب قول الجابري، بمحاصرة أبنائهم وأقاربهم من قبل القوات العمومية.
وبخصوص المشاركة المغربية، أشار الجابري إلى أن أكبر مشارك هو فلسطيني الأصل، يبلغ من العمر 88 سنة، وأن جده الرابع أو الخامس من أصول مغربية، مذكرا بنضال مطران الروم الكاثوليك الأسبق في القدس هيلاريون كابوتشي ، الذي تجاوز عمره ثمانين سنة، والذي قال إنه كان يصلي مع المسلمين كل الصلوات الخمس وكان يصر على المشاركة في كل التجمعات التي كانت تقام هناك. وحول ظروف التحقيقات، أوضح عبد الصمد فتحي، القيادي في جماعة العدل والإنسان، أنه كان الاتفاق على عدم الجواب على الأسئلة دون حضور محامين، ما جعل الإسرائيليين يضعون كل من امتنع عن التحقيق في السجون.