قانون محاربة الإجهاض السري على أثير «أصوات»...

ما بين خيار الحفاظ على حياة جنين مجهول وما بين الاختيار الثاني الذي تقرر وفقَه المرأة أو الشابة الحامل وضع حد لحياة جنينها، وفي ظل التساؤل عن الضوابط القانونية الدينية –الأخلاقية التي تؤطر نظرة المجتمع المغربي إلى الظاهرة، تناولت الإعلامية سناء الزعيم على أثير إذاعة «أصوات»، عشية يوم الثلاثاء، ثاني يونيو الجاري، موضوع الإجهاض السري في المغرب،
على ضوء المؤتمر الوطني الأول الذي احتضنتْ فعالياتِه الرباط قبل حوالي أسبوعين...
ولمقاربة الموضوع –الطابو، من وجهة نظر المتخصصين، استدعت منشطة البرنامج (عبر الهاتف، بعد تعذر حضوره) الدكتور شفيق الشرايبي، أخصائي أمراض النساء والتوليد في المستشفى الجامعي في الرباط ورئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، الذي يعتبر من أول المغاربة الذين طالبوا بتقنين الإجهاض، قبل أن يتم تداول الموضوع تدريجيا في وسائل الإعلام، إلى أن انتهى الأمر إلى عقد مؤتمر وطني، بحضور أطباء متخصصين وأحزاب سياسية وفعاليات مدنية مختلفة.
الشرايبي، ذكر في بداية تدخله أن مشكل الإجهاض السري في المغرب «يمثل مشكلا خطيرا جدا، حيث نعاين كل يوم «مأساة» نساء وفتيات واقعات في مشكل الحمل غير الشرعي، إذ كل يوم نعاين المضاعفات الخطيرة من نزيف، تعفنات، تيتانوس... مما يؤدي بهؤلاء الضحايا إلى الإقدام على الانتحار أو محاولات ذلك»...
وقُدِّمت أرقام في البرنامج تُظهر مدى استفحال الظاهرة التي تمس حوالي 40000 أم عازبة في المغرب، بينما هناك بين 4000 و5000 طفل متخلى عنهم سنويا في المغرب، في حين تُجرى ما بين 600 و800 عملية إجهاض كل يوم في مدن المملكة... كما أضاف الشرايبي أن أكثر من 50 في المائة من النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض السري هن متزوجات، وذكر أن «الأرقام المتعلقة بهذه الظاهرة تبقى في طي السرية، ففي الرباط، مثلا، تُجرى، على الأقل، 50 عملية إجهاض يوميا وفي الدار البيضاء، هناك ما يزيد عن 150 عملية يوميا، فماذا عن طنجة، مراكش وأكادير»، كمدن سياحية ترتفع فيها فرص الالتقاء خارج إطار علاقات الزواج؟ دون الحديث عن خنيفرة وأزرو وبني ملال، كجهات تُسجَّل فيها أرقام مخيفة، حسب أحد الأطباء.
وعن خلاصات المؤتمر، ذكر الشرايبي أنه يجب أن يكون هناك حوار حول التربية الجنسية والكف عن ثقافة ال«حشومة»، مع ضرورة إدراج التربية الجنسية في البرامج الدراسية، «لتوعية التلميذات بضرورة وقاية أنفسهن من «المتربِِّصين» بهن»، إلى جانب ضرورة تخصيص خط هاتفي أخضر يمكن كل إنسانة تتعرض للاعتداء (العنف الجنسي) من شخص تفرض عليها ظروف معينة تُجبرها على الصمت (أستاذ، معلم، مشغِّل).. أن تلجأ إليه، للتبليغ عما تعرضت له...
وجوابا عن سؤال لمنشطة البرنامج حول مَن يمارسون الإجهاض من الأطباء ولماذا لا يعاقَبون؟ أجاب الشرايبي بأن أطباء أمراض التوليد والنساء والطب العام يفعلون، و«لا يمكننا أن نؤاخذهم، لأنهم يعالجون حالات اجتماعية»، في رأيه، ويضيف أنه «لولاهم لَكانت النساء يلجأن إلى وسائلهن التقليدية «الخاصة» ولَتضاعفت أعداد الوفيات»..
أما بخصوص الشق الثاني من السؤال فقال إن «هناك بين 10 و12 طبيباً في السجن حاليا وحوالي 100 آخَرين متابعين أمام المحاكم»... وسجَّل الشرايبي أن «هناك ازدواجية في تعامل الدولة مع الأطباء الذين يُجرون عمليات الإجهاض السري»، فهي تحاسبهم إن أخطؤوا لكنها، في حالة الحاجة، تلجأ إلى «خدماتهم»..
ويُشكلّل نص القانون في مادته 453 التي تعتبر أنه لا يُعاقَب الإجهاض «إذا كانت صحة الأم في خطر» مثارَ رغبة في تغييرها، حيث أورد الشرايبي تعريف «صحة الأم»، وِفق منظمة الصحة العالمية، التي تتحدث عن صحة الأم «البدنية والنفسية».. أي أنه إذا كان الإجهاض يؤثر على نفسية الأم الحامل، فإنه يجوز الإجهاض..
أما بخصوص سؤال حول الجهة التي ستُرفَع إليها توصيات المؤتمر الوطني الأول حول الحمل السري، فقال أخصائي أمراض النساء والتوليد إن التوصيات ستُرفَع إلى البرلمان، إلى الأمانة العامة للحكومة وإلى الملك، بصفته أمير المؤمنين، والقادرَ على الحسم في قضية مصيرية من قبيل تقنين الإجهاض في بلد تمثل فيه هذه القضية واحدا من الطابوهات...