ارتفاع عدد المحالين على القضاء على ذمة قضية الزعيمي إلى 37 متهما

وصل عدد المحالين على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على ذمة قضية شبكة الناظور للاتجار الدولي في المخدرات، التي يتزعمها نجيب الزعيمي، إلى 37 متهما. وقد استمع قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف، محمد داحن، في إطار التحقيق الإعدادي إلى 3 عناصر من القوات المساعدة، إلى جانب شقيق «الطريحة»، الذي تجري محاكمته أمام أنظار
غرفة الجنايات لدى استئنافية الدار البيضاء. وتتابع عناصر شبكة الزعيمي بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف والإيذاء العمد واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة والتهريب الدولي في المخدرات والاتجار فيها، والإرشاء والارتشاء وانتحال هوية والتزوير واستعماله وعدم التبليغ والمشاركة والخيانة الزوجية والشراء غير المشروع وعدم التبليغ والمشاركة.
ومن المتوقع أن يكون رئيس غرفة المشورة لدى المحكمة ذاتها قد بت، بعد زوال أمس الأربعاء، في طلب الطعن في قرار الإيداع في السجن، الذي تقدم به دفاع محمد جلماد، العميد الإقليمي ورئيس منطقة الناظور، حيث سبق لممثل سلطة الاتهام أن التمس في مرافعته، خلال الجلسة التي انعقدت في الأسبوع الماضي، متابعة جلماد، بتهمة الارتشاء في حالة اعتقال، لكن دفاع رئيس منطقة أمن الناظور، محمد واحي، من هيئة مكناس، أكد عدم وجود ما يوجب اعتقال جلماد من أفعال يمكن أن توصَف بالخطيرة، اللهم ما يتعلق بمآخذ أو أخطاء مهنية لها مبرراتها، كما أكد أن موكله يتوفر على جميع الضمانات الكافية لمتابعته في حالة سراح. وأبرز واحي، في تصريح ل»المساء»، أن هذا السلوك يجب اعتماده مع كل من يتوفرون على الصفة الضبطية والمواجَهين بوشاية جانحين دون توفر حالات التلبس بجريمة الارتشاء، كما أن تكريس ثقافة الاعتقال وعدم احترام مسطرة الامتياز القضائي سيكون لها، لا محالة، التأثير السلبي على عطاءات الأجهزة الأمنية ويعطي الفرصة لضباط أقل رتبة من المستمَع إليهم لإنجاز محاضر يمكن أن تتأثر بتوجهات منجزيها.
وقد كان القانون، يضيف واحي، حكيما في إلزامية البحث مع ضباط الشرطة القضائية بواسطة قاضٍ يُعيِّنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للقيام بالتحقيق مع كل من تتوفر له الصفة الضبطية، ضمانا للحياد الذي يوفره ذلك بين الأجهزة الأمنية.
وأكد دفاع جلماد أن موكله مطمئن لما قام به من إنجازات في خدمة بلده، من خلال تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية، وعلى رأسها خلية عبد الوهاب الرباع وشبكات الاتجار في المخدرات، مضيفا أنه غير مسؤول عما هو مواجَه به من اتهامات وأن أمله كبير في القضاء الذي يشكل الضمانة الوحيدة لحماية موكله من الوشايات المغلوطة التي يتعرض لها كل متميز أظهر القدرة على الإبداع في المجال الذي يشتغل فيه، والمحصَّن بعلمه وأخلاقه وحبه لبلده من كل الانفلاتات التي يمكن أن يقع فيها غيره، مؤكدا أن موكله يشكل ظاهرة متميزة، حيث استطاع الموازنة بين اشتغاله على أخطر الملفات التي عرفها المغرب ومتابعة دراسته، إلى أن نال دكتوراه الدولة في العلوم السياسية.