لجنة متابعة مشروع السواني بالحسيمة تراسل الوزير الأول من أجل فتح تحقيق حول المشروع

استنكرت تواصل اجتثاث الغابة «بشكل وحشي»

مازال مشروع السواني، الذي تنوي الشركة العامة العقارية تدشينه، يثير الكثير من ردود الفعل، واختلفت حوله المواقف والمقاربات ما بين رافض لطبيعته، التي يعتبرونها عقارية،
مطالبين بمشروع سياحي يضمن مناصب شغل لأبناء المنطقة ويتهمون الشركة وبعض المسؤولين بالتورط في تضليل الرأي العام عبر تقديم مشروع عقاري على أساس أنه مشروع سياحي، وبين متبن للمشروع الذي يعتبرونه فرصة لتحقيق تنمية منشودة للمنطقة وبكون المشروع في صيغته الحالية كفيل بتوفير مناصب شغل مهمة.
الخيار الأول تتزعمه لجنة متابعة مشروع السواني التي تضم العديد من الفعاليات المحلية داخل وخارج أرض الوطن، وبعض المنتخبين المحسوبين على المعارضة ببلدية أجدير، موقع المشروع، فيما يدافع عن الخيار الثاني، الداعم لهذا الأخير، الأغلبية المسيرة للجماعة وبعض المسؤولين محليا، الذين كان على رأسهم الوالي السابق لجهة تازة الحسيمة تاونات، محمد مهيدية، الذي عين واليا على مراكش في التعيينات الأخيرة للولاة التي عرفتها وزارة الداخلية، والذي لم يدخر جهدا في الدفاع عن المشروع ومحاولة إقناع الجميع بأهميته. ورغم كل النقاشات والمفاوضات بين الطرفين فإن المشروع لم تتضح بعد معالمه، قبل أن تقرر لجنة المتابعة، رغم التصدعات الداخلية التي عرفتها، توجيه رسالة إلى الوزير الأول وإلى وزير السياحة والصناعة التقليدية متضمنة طلب فتح تحقيق عمومي في تفاصيل المشروع، مع إرسال نسخ منها إلى كل من مدير الديوان الملكي ووزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل ووزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ووالي جهة تازة الحسيمة تاونات ورئيس المجلس الجهوي.
وأكدت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن المجتمع المدني بالحسيمة، يوجه نداء إلى السلطات العليا، للتدخل العاجل لإجراء تحقيق عمومي قصد وضع مشروع السواني في إطاره القانوني، من خلال جعله تحت إشراف وزارة السياحة، ومن أجل إعلان عروض لفائدة الفاعلين في مجال السياحة، استنادا إلى دفتر تحملات دقيق وواضح في أهدافه وشروطه، مؤكدين أن الصيغة الثالثة للمشروع التي قدمتها الشركة العامة العقارية، لا تستجيب لانتظارات المجتمع المدني، آملين أن تعيد الشركة العامة العقارية صياغة عرضها بالعودة إلى الدواعي الأساسية لإنجاز مشروع بغابة اسفيحة، المتمثلة في إنجاز مشروع سياحي له صفة المنفعة العامة والمبني على أساس التنمية المستدامة، لفك الحصار عن الحسيمة، ويكون هدفه الرئيسي هو خلق مناصب شغل قارة. وتضيف الرسالة موضحة «كنا نتوقع أن تقدم الشركة ملفا جديا ومقنعا لمشروع سياحي ينسجم مع برامج PAC / DESTINATIONS الذي يشكل جزءا منها، لكن للأسف فإن بضع الصفحات التي قدمتها الشركة العامة العقارية لا ترقى إلى مشروع من هذا النوع، فما قدمته الشركة هي تصاميم عامة تبرز بوضوح أن جميع البنايات هي ممتلكات عقارية موجهة للبيع».