رخصت بلدية أجدير بإقليم الحسيمة للشركة العامة العقارية، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، ببناء تجزئات عقارية في منطقة السواني، حيث كان لنادي البحر الأبيض المتوسط (club med) مبنى سياحي هناك، وقد سبق أن تقدمت الشركة بطلب الحصول على الترخيص في رابع شتنبر من السنة الماضية. وستتم عملية بناء التجزئات على بقعة مساحتها 79 هكتارا، وتلتزم الشركة بتنفيذ دفتر التحملات الخاصة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وهو ما انطلقت فيه منذ مدة. وتشترط البلدية في الرخصة التي منحتها ألا يشرع في بناء التجزئات إلا بعد أن يتم إجراء التسليم المؤقت لعملية البناء من لدن لجنة ينص عليها قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وستدفع الشركة العامة العقارية بموجب الرخصة الموقعة بتاريخ 22 أبريل 2010، مليونا و350 ألف درهم لجماعة أجدير، وهي عبارة عن إجمالي الضريبة المفروضة على التجزئات. قرار الترخيص أثار حفيظة جمعية الدفاع عن الأراضي المشاعة بين فرق آل أجدير، والتي قالت إنها ستواجه ما وصفته بإصرار الشركة العامة العقارية على «اجتثاث غابة اسفيحة، وإقامة تجزئة عقارية مكانها»، وقرر أعضاء المكتب المسير للجمعية في اجتماعه يوم السبت الماضي توجيه رسالة إلى الملك محمد السادس يتهمون فيها الشركة بالترامي على ملك تابع لساكنة أجدير لإقامة تجزئة عقارية تحت يافطة مشروع سياحي. وانتقدت الجمعية مجلس بلدية أجدير الذي رخص للشركة بإقامة تجزئات عقارية، رغم التأكيدات المتوالية على أن المشروع مشروع سياحي حقيقي سيوفر فرصا دائمة للشغل، موضحة أن أرض غابة اسفيحة لا يمكن أن تكون ملكا للشركة، لأنها أرض مشاعة بين فرق آل أجدير، معتبرة أن الاستحواذ عليها تم بشكل غامض، وقالت الجمعية إن الساكنة لن تقبل كبديل عن تخليها عن هذه الأرض إلا احتلالها بشكل مؤقت من لدن شركة سياحية تقيم فوقها «مشروعا سياحيا مستداما يوفر لأبناء المنطقة فرصا حقيقية للشغل» على حد قولها. غير أن الشركة العامة العقارية ما فتئت تؤكد على الطابع السياحي للمشروع، والذي لا يمنع في تصورها من تخصيص جزء منه للإنعاش العقاري، وهي التي قامت بمراجعة تصميم المشروع عدة مرات لاعتبارات قانونية وبيئية وبعد احتجاجات محلية على الطابع العقاري وتهديده لغابة اسفيحة، وتضيف الشركة أن مشروع السواني يندرج ضمن الرؤية السياحية للحسيمة في أفق 2015، وستخصص مساحة 30 هكتارا للمنطقة السياحية التي لن تباع أبدا، و17 هكتارا للمنطقة العقارية التي ستضم فيلات وشققا.
