الحق في الاختلاف والاختلاف الذي لا حق فيه

إن الاختلاف جزء من منظومة القيم البشرية البناءة للحضارة الإنسانية، إذ هو مناط التعبير الإرادي عن القناعات الخاصة من حيث مفهوم ينطوي مغزاه على خلق روابط التوافق المعتمد
على القاعدة التأصيلية «إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل» وقاعدة «العلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق» فالاختلاف مستنده الحوار الهادئ المبني على رفع الخلاف، إن لم يكن في بعض دلالته ضد الخلاف، وليس تعبيرا عن الخلاف حسب ما يروج من ممارسات ثقافية باسم الاختلاف .
والاختلاف معناه مغايرة الرأي في المسألة الواحدة بين أطراف متعددة بالاعتماد على قوة الدليل رغبة في بيان الصواب والحقيقة دون أي صورة من صور النزاع. والخلاف هو مغايرة الواحد لمنظومة من القناعات والأفكار في غالب الظن يطغى عليه رجحان رأيه في مسألة معينة ضد ثقافة كاملة.
فما هي ضوابط الحق في الاختلاف حتى لا يقع المختلف في الاختلاف الذي لا حق فيه على سبيل كونه مخالفا صانعا لكل مقومات الخلاف؟.
إن أي مطلع على القراءات السطحية المتداولة في سوق الكتابة المعاصرة المرتبطة بالثقافة الإسلامية يجد أنها تتبنى مفهوم المخالفة تحت غطاء الاختلاف، على سبيل أن المخالف في غالب الأحيان ينزّل مجموعة من الآليات المستقرأة عنده والمرتبطة بالتوافق مع قناعاته المؤسسة على فهم معين (له ارتباط كذلك بمفهوم الصلاحية ووهم الإبداع المتميز) مما يدفع به إلى إصدار أحكام على مغايره، لا على سبيل المناقشة بل على سبيل الطعن في قناعات هذا الغير وتسفيهها ، مع غياب النظر في طبيعة ما يحكم هذه القناعات من منهج علمي مقيد بالتقعيد والضبط أولا ، تحت ذريعة الاختلاف. أو أن يعمد إلى مناقشة موضوع معين متعلق بالثقافة الإسلامية مستندا على عنونته العامة وفكرته المبسطة والمتداولة عاميا ، لينصب نفسه مفكرا مستخلصا لتحليل مفاده (لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلى سبيل الرشاد) كما يعمد إلى شرعنة قناعاته بالاعتماد على أفكاره ورؤيته المتعلقة بالموضوع المعني دون مراعاة لأي خصوصية. فالفكر الظلامي مثلا يبقى نتاجا لمفاهيم معينة يحتاج إلى الحوار بمبدأ الاختلاف، وليس التسفيه والحجر الفكري الذي يولد ردود فعل غالبا ما تكون ضد الصالح العام ، وهذه القناعات إن كان لها الحق يسمع لها وتناقش، وإن لم يكن لها حق تعالج بالمنهج العلمي المقرون بالدليل والبعيد عن التسفيه والهجوم المضاد المرعون دون مراعاة خصوصيته ، مما يعني أن الأمر خارج عن إطار الاختلاف إلى صناعة الخلاف بصحيح التعبير، لأن الخلاف أصلا له معناه الذي يحكمه ، فيكون الحق في الاختلاف مبنيا على :
- ضبط قواعد الاختصاص ، فمدعي اختصاص معين من الناحية العلمية ملزم بالتقيد بالقواعد العامة لهذا الاختصاص حتى لا يكون مهرطقا باسم الفكر .
- احترام الغير من حيث طبيعة المفهوم ، فالمشترك العلمي غالبا ما يكون مشتركا إنسانيا غايته الرقي بالحياة الفكرية والطبيعية .
- تبني فلسفة الحوار ، فالتواصل المبني على الحوار غالبا ما يصنع نتائجه المبتغاة ، وتكون الروابط المشتركة فيه بين أهل الاختلاف أكثر من الروابط المخالفة.
- الإقرار بالصواب ورفع مفهوم التنازل ، فالاختلاف السليم يكون من رجاحة الدليل والإقرار بصواب الغير ، وهذا لا يعني التنازل بقدر ما يعني رفع الالتباس وفهم المغزى منه .
- احترام المقدسات، فالوحدة التربية والدين والأعراف والأخلاق كلها ثوابت تحكم بقواعد مضبوطة، فلا يحق ضرب حصانتها باسم الحق في الاختلاف .
- لا حرج مع قوة الدليل، إذ المقصد من الاختلاف هو بيان الصواب، فالدليل المقرون بالحجة ليس فيه أي إحراج ما دام الاختلاف قام لبيان طريق الصواب.
هذا من حيث الحق في الاختلاف أما الاختلاف الذي لا حق فيه، فمبناه:
- الشعور بالنقص، فعدم فهم أو على الأقل استيعاب مقاصد الغير، يعتبر نقصا مانعا من خلق الاختلاف لغياب آليات الفهم العلمي المقرون بالدليل، وهو ما يعكس شعورا بالنقص في معايشة الاختلاف .
- ضد التيار، أو ما يمكن التعبير عنه بالرأي الواحد على سبيل أن الأمر إن كان يحتاج إلى مفهوم يصنع له مفهومين، أو مفاهيم يصنع لها مخالفات لا جدوى منها سوى تبني الخلاف .
- ادعاء الصواب، وهو في حقيقته مفهوم إقصائي لأن الهدف منه هو ادعاء أحادي، والنظم الإنسانية برهنت أن مثل هذه القناعات مندثرة، لأن الصواب المطلق له خصوصية أحادية هي الوحي .
ليكون الصواب هو الحق في الاختلاف والخلاف الذي لا حق له .

عبد الله أبو عوض