الداخلية تمنع مسيرات الأموي في 16 منطقة وتسمح بتنظيمها في باقي المدن

في الوقت الذي سمحت فيه مصالح وزارة الداخلية لعدد من الاتحادات المحلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنظيم مسيرات الغضب العمالية صبيحة أمس الأحد، لم تسمح لباقي رفاق نوبير
الأموي بتنظيم هذه المسيرات في حوالي 16 اتحادا محليا، أغلبها يوجد في مدن الشمال والصحراء، في حين تمت محاصرة مقر فرع النقابة بفاس. وبدت الأجواء عادية خلال مسيرة الغضب العمالية التي نظمت على مقربة من المقر الجهوي للكونفدرالية في درب عمر بالدار البيضاء، حيث اكتفت مصالح الأمن بنشر تعزيزات أمنية ومراقبة أجواء المسيرات عن كثب التي عرفت غياب كاتب عام النقابة نوبير الأموي، نظرا إلى دواع صحية. وحسب عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، فإن قرارات المنع طالت فقط 16 اتحادا محليا. وأشار الأخير، في تصريح ل«المساء»، إلى أن دواعي ذلك المنع لم تكن مبررة، حيث اكتفى المسؤولون المحليون الذين حرروا قرارات المنع الكتابية بالتذرع بضرورة الحفاظ على الأمن العام. وعلق الزاير على هذا المنع بأنه لم يسبق للكونفدرالية في يوم من الأيام أن تسببت في أي فوضى أو إخلال بالأمن العام وأن التبرير الذي جنحت إليه تلك السلطات -يضيف الزاير- يبقى تبريرا فضفاضا، وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية إنهم يدينون ذلك المنع. وبخصوص سماح مصالح وزارة الداخلية بتنظيم تلك المسيرات في باقي الاتحادات المحلية الأخرى، أوضح الزاير أن تلك المصالح لازالت تجرب سياسة المنع في بعض المناطق وتسمح بتنظيمها في مناطق أخرى في حين أن الأمر لا يمكن أن يستقيم بهذه الطريقة طالما أن احتجاج الطبقة العاملة يبقى حقا مشروعا ومنصوصا عليه في الدستور المغربي.
وحول طريقة تعامل الفروع والاتحادات المحلية مع قرارات المنع المكتوبة التي صدرت في حقها، أبرز الزاير أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية أصدر تعليمات لهذه الفروع قصد تجنب أي استفزاز وتفادي الدخول في مشادات مع مصالح الأمن والاكتفاء بعقد تجمعات أمام مقرات تلك الاتحادات وإصدار بيانات تنديد.
ودعت الكونفدرالية إلى مسيرات الغضب العمالية من أجل المطالبة بإحداث زيادة عامة في الأجور والتعويضات والحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، وتنظيم ترقية استثنائية للمتوفرين على الشروط منذ 2003، ومراجعة منظومة الترقي، ومراجعة شبكة الأجور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتفاوض حول كل الملفات المتعلقة بالفئات وبالأطر التقنية والعلمية، والحفاظ على مكتسبات الجماعات المحلية في الترقية والترسيم، والحفاظ وتعزيز الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، وتخفيض الضرائب.