إدخال المنطق التجاري إلى قطاع الصحة سيكون كارثة

لماذا يرفض الأطباء فتح باب الاستثمار التجاري في قطاع الصحة أمام القطاع الخاص؟
أجمعت جميع نقابات الأطباء على رفض فتح باب الاستثمار التجاري في ميدان الصحة، لأن هذا الأمر، إذا تحقق، سيشكل خطرا على حق الفئات ذات الدخل المحدود في الولوج إلى العلاج. علما أن 70 في المائة من المغاربة، لا يتوفرون، إلى حدود الساعة، على أي تغطية صحية، وفي مقدمتهم، أطباء القطاع الخاص. ولذلك، سيكون إدخال المنطق التجاري إلى قطاع الصحة كارثة على الحق في الولوج إلى العلاج.
معلوم أن الوزارة قدمت إليكم مشروع التعديلات التي تنوي إدخالها على القانون المنظم لمهنة الطب في وقت لاحق، ما هي أهم المقترحات والملاحظات التي عبرتم عنها حول هذا المشروع؟
طالبنا الوزارة بفتح نقاش وطني لإصلاح منظومتنا الصحية بدون المخاطرة بإدخال المستثمر التجاري إلى هذا القطاع، لكنها لم تستجب. كما شددنا على ضرورة الإبقاء على الشروط التي يضعها القانون الحالي أمام الطبيب الأجنبي الراغب في ممارسة المهنة ببلادنا. وعموما، يجب أن تعمل الوزارة على إعطاء تحفيزات لأطباء القطاعين العام والخاص على حد سواء، على غرار التحفيزات التي تستفيد منها باقي القطاعات، كالصناعة مثلا. ونحن مستعدون، إذا أعطيت لنا قروض بفوائد تشجيعية وتحفيزات لشراء الأراضي في المناطق النائية، لتغطية كل التراب الوطني، في الوقت الذي يعاني فيه المغرب من نقص حاد في الأطر الطبية، حيث لا نتوفر سوى على طبيب واحد لكل ألفي مواطن، في حين تتوفر جارتنا الجزائر على طبيب لكل 600 شخص، وتونس أيضا تتوفر على طبيب لكل 800 نسمة، مع العلم أن 5 آلاف طبيب مغربي «حركَو» بحثا عن ظروف عمل أفضل.
ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها في حالة سير وزارة الصحة قدما نحو اعتماد هذا المشروع وفتح المجال أمام الاستثمار التجاري في قطاع الصحة؟
سنستدعي كل جمعيات الأطباء الستة والعشرين الموقعة على وثيقة رفض فتح المجال أمام الاستثمار التجاري لتحديد التدابير والإجراءات التي سنتخذها لمواجهة ما تقوم به الوزارة من تحدٍ وتعنت.

محمد الناصري بناني - رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر