ياسمينة بادو :

- ما هو تعليقك على المحاكمة الرمزية، التي نظمتها 30 جمعية قبل يومين بالدار البيضاء، تطالبكم فيها بالتراجع عن تعديل القانون 94-10 المنظم لمزاولة مهنة الطب بالمغرب لفتح مجال الاستثمار لغير المهنيين؟
< دعنى أقول لك في البداية إن هذا القانون معمول به في بلادنا منذ سنة 1994، لكن الغريب في ما أسمي ب«المحاكمة الرمزية» أن أصحابها اختاروا لها توقيتا دقيقا جدا، وهو توقيت انطلاق حملة الانتخابات الجماعية ل12 من يونيو الجاري. وليس هذا فحسب، بل إن أصحاب المبادرة لم يختاروا الرباط أو أكادير أو العيون لتنظيم هذه المحاكمة، وإنما اختاروا تنظيمها بدائرة أنفا بالدار البيضاء، وهي الدائرة التي قدمت فيها ترشيحي. لكن تبقى الملاحظة الأكثر دلالة هي أن لائحة الجمعيات المنظمة لهذه المحاكمة، تتضمن جمعيات لا علاقة لها بقطاع الصحة، في حين أن القانون المنظم لمهنة الطب يهم في المقام الأول المهنيين قبل غيرهم خاصة في المرحلة الأولى من هذا النقاش المفتوح حول هذا القانون. وبالتالي أنا أتساءل عن علاقة جمعية للمهندسين بمهنة الطب، إضافة إلى جمعيات أخرى لا علاقة لها بالقطاع علما أن الأمر يتعلق بوجهة نظر شخصية عبرت عنها في ندوة لجمعية مهنية استدعيت إليها قبل أكثر من 6 أشهر.
- لكن المهنيين يؤكدون أن فتح مجال الاستثمار في مجال الصحة لغير المهنيين سيفتح الباب أمام الاتجار بصحة المواطنين؟
< كما قلت لك هذه القضية هي مجرد نقاش فتحه المهنيون أولا وقبل كل شيء، وتحظى بإجماع فئة عريضة من الأطباء العامين والاختصاصيين والنقابات التي تمثل المصحات والأساتذة الذين يدرسون في المراكز الاستشفائية الجامعية. فهؤلاء جميعا يطالبون بتعديل القانون المنظم لمهنة الطب كما هو معمول به في عدة دول سواء في الخليج أو في أوربا أو في غيرها من الدول، لأنه ليس جميع الأطباء لهم الإمكانات المادية الكافية للاستثمار في قطاع الصحة واقتناء أجهزة طبية متطورة بأثمان باهظة، ولهذا يلجأ البعض منهم إلى التحايل على القانون عبر تأسيس شركة عقارية فيها ممولون، ثم تشيد هذه الشركة بنايات قبل أن تعمد إلى كرائها للأطباء.
- وهل تتجه وزارتكم إلى فرض هذه التعديلات على المهنيين؟
< نحن قدمنا اقتراحنا لوضع حد لأي تحايل في مجال مهنة الطب، وليس في نية الوزارة أن تفرض أي تعديل على المهنيين. ونحن في انتظار اقتراحاتهم في جو توافقي بعيدا عن الاتهامات كالقول بأن الوزيرة تريد الاتجار في صحة المواطنين. فأنا قبل أن أكون وزيرة، فأنا إنسانة حقوقية، وأعتبر صحة المواطنين خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.