قبيلة أهل إكلي بميسور تهدد بالرحيل الجماعي وإعادة بطاقات الهوية إلى وزارة الداخلية

السلطات تواصل محاصرة المنطقة وتقدم 13 عضوا من أفراد القبيلة إلى المحاكمة

هددت قبيلة أهل إكلي بمدينة ميسور بإعادة بطاقات هويات أفرادها إلى وزارة الداخلية، والرحيل الجماعي من منطقتها بحثا عن «أرض تؤوينا كلاجئين وكمنكوبين».
وجاءت هذه التهديدات التي تضمنها بلاغ صادر عنها عنونته ب«بلاغ من الدرجة الصفر»، بعد التدخل الأمني العنيف الذي تعرض له اعتصام مفتوح دخلت فيه منذ 26 فبراير الماضي للمطالبة باسترجاع أراض شاسعة، تقول إنها في ملكيتها قبل أن تتعرض لما تسميه «النهب» من قبل «مافيا العقار» بالمدينة بتواطؤ مع جهات من السلطة والمنتخبين. وأسفر التدخل الأمني، منتصف الأسبوع الماضي، عن عدد من الإصابات في صفوف المحتجين، كما أفضى إلى اعتقال 13 شخصا من أفراد القبيلة، توبع 11 منهم في حالة اعتقال واثنان منهم يتابعان في حال
ة سراح.
وعقدت المحكمة الابتدائية بميسور أولى جلسات محاكمتهم يوم الاثنين الماضي، وتأجلت الجلسة إلى 21 يونيو الجاري، وبطلب من هيئة الدفاع التي تشكلت مما يقرب من 30 محاميا، أغلبهم منتدبون من قبل جمعيات حقوقية. وشهدت هذه الجلسة لحظات شد وجذب بين هيئة المحكمة وهيئة الدفاع التي طالبت بإجراء الخبرة الطبية على المعتقلين، الذين كشفوا عن إصابات قالوا إنهم تعرضوا لها أثناء اعتقالهم، ورُفض هذا الطلب من قبل هيئة المحكمة. كما طالبت هيئة الدفاع باستدعاء الشهود، لكن الطلب تم رفضه أيضا. وتم الطعن في محاضر الشرطة القضائية، التي قيل إنها أخذت من المعتقلين تحت الإكراه، ولم تحمل توقيعاتهم. ونقل أفراد القبيلة اعتصامهم المفتوح إلى مدخل دوارهم، بالقرب من مقبرة، فيما لا زالت المنطقة تعرف تعزيزات أمنية مكثفة.
وإلى جانب «نهب» أراضيهم، فإن أعضاء القبيلة يتحدثون عن تهميش طال جماعتهم منذ أزيد من 30 سنة. وسجل بلاغ لهم أن أراضيهم ظل ينخرها العطش «بعد أن جرف وادي ملوية سدهم الذي كان سبيلهم الوحيد لسقي أراضيهم الزراعية التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، كما أنهم لم يستفيدوا من الماء والكهرباء إلا قبل سبع سنوات، مع أنهم في أوراق الدولة يستفيدون من هذه الخدمات منذ 1975». وكانت فعاليات يسارية من حزب النهج الديمقراطي، ومن الكتابة الجهوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن فصيل الطلبة القاعديين بفاس قد نظموا عدة قوافل إلى مدينة ميسور للتضامن مع هذه القبيلة، كانت آخرها قافلة نظمتها الكتابة الجهوية لحزب النهج الديمقراطي للمحتجين يوم الأحد الماضي. وجاء في بيان لحزب العدالة والتنمية أن ملف الأراضي الجماعية بالإقليم يشكل «قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت وحين»، إذا لم يعالج بمقاربة فعالة وناجعة. كما تطرق لما أسماه باستمرار الاختلالات في تحديد الوعاء العقاري بالمنطقة، مع ما يفتحه من مجال أمام هيمنة «اقت صاد الريع لصالح قراصنة العقار وذوي النفوذ».