خلاف بين مندوبية الصحة ومركز حقوقي ببني ملال يصل إلى القضاء

طبيب يتهم زميلا له بتسخير المركز المغربي لحقوق الإنسان للقيام بحملة ضده

شارك الأطباء والأطر الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي ومندوبية الصحة في وقفة مشتركة للتضامن مع موظفتين بمندوبية وزارة الصحة ببني ملال، واحتجاجا على ما أسموه الاعتداء
الذي قام به رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، للمطالبة بوضع حد للإهانات التي يتعرضون لها من طرف نفس الشخص حسب قولهم.
واستمعت الشرطة القضائية، صباح الجمعة الماضي، لإفادة المصطفى الردادي، المندوب الجهوي لوزارة الصحة، حول الشكاية التي تقدمت بها المندوبية ضد عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الانسان، في الوقت الذي تقدم فيه هذا الأخير بشكاية يتهم فيها المندوب بسرقة وثائق والاحتجاج والتهديد موجهة إلى وزيرة الصحة ووكيل الملك.
وتسارعت التطورات قبل وبعد الجلسة الأخيرة من المحاكمة التي تجرى بين رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وطبيب بنفس المدينة، حيث تقدمت صباح الأربعاء موظفتان بشكاية، توصلت بها «المساء» تؤكد اعتداء رئيس فرع المركز المغربي عليهما، وكانت مصادر من مندوبية الصحة أكدت ل«المساء» «عدم التقدم بشكاية ضد أرحال حتى لا نتهم بالتأثير على القضاء في ملف أحد طرفيه طبيب من بني ملال»، لكن بعد تكرار نفس الحادث مساء الخميس اضطرت المندوبية للتقدم بشكاية تحت إلحاح الموظفين والأطر الطبية التي نظمت وقفة احتجاجية صباح الجمعة الماضي.
على صعيد آخر أرجأ القاضي المسناوي جلستي المحاكمة بالوشاية الكاذبة والاتهام بالتزوير إلى يومي 2 و9 يونيو الجاري مع اعتبار الملفين جاهزين، وكانت آخر جلسة عقدتها المحكمة الأربعاء الأخير حبلى بمعطيات جديدة، بعد إدلاء رشيد صبري بالوثائق التي طلبتها منه المحكمة، وبعد تصريحاته التي دافع من خلالها عن نفسه، وهاجم «الحملة المنظمة التي يقودها طبيب اسمه «آيت المقدم» يستعد لفتح عيادة خاصة ويهيئ ظروف إنجاح مشروعه بتسخير ابن بلدته، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الحفيظ أرحال، الذي يشن حملة ضدي باعتباري الوحيد المتخصص الذي من الممكن أن يشكل على مشروعه تهديدا»، وقدم رشيد صبري وثيقة تؤكد شروع الهيئة الوطنية للأطباء في عقد مجلس تأديبي للطبيب آيت المقدم.
لم يكتف رشيد صبري بالإدلاء بالوثائق التي حصل بموجبها على ترخيص هيئة الأطباء بمزاولة مهنة طبيب متخصص ومكنته من فتح العيادة، بل كشف ما أسماه «تناقض الشهود الذين استقدمهم المركز مقابل شهادتهم ومنحهم أموالا، بعدما بحث عنهم»، وتساءل رشيد صبري «لماذا لم يتقدم الشهود بشكايات منذ سنة 2005، بل تقدموا بها مباشرة بعد رفعي لشكاية الوشاية الكاذبة ضد رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان؟»، وأضاف رشيد صبري أمام القاضي المسناوي «أغلب الذين شهدوا ضدي أنقذت حياتهم بدليل أنهم وصلوا عندي في وضعية حرجة ورفض أطباء آخرون التعامل معهم وغامرت وأجريت لهم عمليات أنقذت حياتهم ولولا تدخلي لما كانوا اليوم يشهدون ضدي».
وكان رشيد صبري يرد بعد مطالبة دفاعه بتمكينه من حق الرد بعد نشر الصحافة لشهادات الشهود وضرورة إعطائه حق إبداء وجهة نظره، في إشارة إلى ما تناقلته الصحافة الوطنية بعد الجلسة السابقة، حيث أكد بعض الشهود إصابتهم بعجز جنسي، فيما أكد أحدهم أن الطبيب المذكور نزع خصيتيه، وهو ما فنده الطبيب في إفادته أمام المحكمة.