خلاف بين النقابات حول إضراب 8 فبراير ونقابيون يؤكدون أن لا فائدة منه

نقابة الإسلاميين التي صوت حزبها ضد مشروع المدونة اعتبرت نفسها غير معنية به

في الوقت الذي قررت 57 هيئة نقابية وجمعوية ممثلة لقطاع النقل الطرقي في المغرب, خوض إضراب وطني في القطاع يوم 8 فبراير المقبل، ردا على ما أسمته هذه الهيئات استمرار الحكومة في تجاهلها لمقتضيات الحوار الذي خلصوا إليه مع وزارة النقل وأطراف أخرى من الحكومة، لم تحسم منظمات نقابية أخرى في الموضوع وتركت المجال مفتوحا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مشاورات بين مكوناتها من جهة، ومن جهة أخرى بين هذه الأخيرة وبين الوزارة الوصية حول ما يتعلق بمجموعة من النقط التي لايزال الخلاف بشأنها قائما.
ويرجع مهنيو قطاع النقل الغاضبون مما وصفوه ب«إسراع» الوزير الاستقلالي غلاب بمساطر المصادقة على مدونة السير بالبرلمان، استمرارَ احتجاجهم إلى كون المدونة المصادق عليها لم تتضمن التعديلات التي تراعي قدرات مهنيي القطاع المادية، وتم الإبقاء على غرامات باهظة وعقوبات سالبة للحرية ومنظومة للتنقيط، وكلها أسباب كافية لجعل هؤلاء المهنيين متخوفين على مصيرهم المهني ومصير أسرهم وأبنائهم، نتيجة المزيد من المصاريف التي سيصبحون مطالبين بتأديتها بسبب المقتضيات والبنود «المجحفة» التي تضمنتها المدونة الجديدة.
إلا أن الوزارة الوصية، ومعها الحكومة، ترى أن هذه المدونة الجديدة، التي تضم 318 مادة، تهدف إلى تقنين السير على الطرقات في المغرب وزجر المخالفين لقانون السير الذين يتسببون في ارتفاع حوادث السير، مخلفين نزيفا اجتماعيا واقتصاديا جعل الصحافة الوطنية تنعت ظاهرة حوادث السير ب«حرب الطرق»، التي تودي سنويا بحياة آلاف الأبرياء وتكبيد خزينة البلاد خسائر تفوق 11 مليار درهم سنويا.
وفي حين ترى الجهات الرسمية أن الهدف الرئيسي من عرض المدونة على نواب الأمة أكثر من مرة هو فتح المزيد من النقاش حولها، وهو ما استدعى أيضا إحداث «لجنة مدونة السير»، كتتويج للقاءات أجراها الوزير الأول عباس الفاسي مع ممثلي القطاع عقب احتجاجهم في شهر أبريل من السنة الماضية، يرى مهنيون من النقابات والجمعيات المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل في المغرب أن الخلاف لا يزال قائما بين هؤلاء وبين الحكومة، التي يتهمونها بالتسرع في عرض مشروع المدونة للحسم فيه أمام غرفتي البرلمان، مذكرين بكون المسؤولين لم يأخذوا بعين الاعتبار «ملاحظات واقتراحات» عدد من الهيئات المهنية، ولاسيما في ما يتعلق ببعض الأحكام الزجرية كسحب رخصة السياقة مؤقتا أو نهائيا، والغرامات المالية الكبيرة والعقوبات الحبسية.
وتكاد تكون هي نفسها المبررات التي تجعل المنظمة الديمقراطية للشغل التي لاتزال تجري المزيد من المشاورات، حسب مصادر من النقابة، مع ممثلي القطاع ومع منظمات وهيئات مهنية أخرى من أجل التوصل إلى صيغة للرد على عدم تضمين جميع مقترحات المهنيين ضمن التعديلات التي أتى بها مشروع المدونة الجديدة المصادق عليها من طرف غرفتي البرلمان.
لكن الكاتب العام للجامعة الوطنية لمهنيي الطاكسيات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، محمد بطان، يرى أن «لا فائدة» من خوض مثل هذه الإضرابات وأنهم غير معنيين بذلك في الوقت الذي تمت فيه المصادقة عليها أمام غرفتي البرلمان. كما تمت إعادة قراءتها أمام نفس المؤسسة التشريعية، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن الحديث من طرف هؤلاء الداعين إلى الإضراب الجديد، عن إعادة النظر في بعض بنود المدونة، هو «كلام لا يستند إلى أساس منطقي وقانوني ومتأخر عن موعده».
وبرأي النقابي الذي صوت حزب العدالة والتنمية والموالون له، ضد مشروع المدونة أمام البرلمان، فإنه لا يستبعد أن يكون الداعي إلى تحريك هذه الجمعيات المهنية، «غير ذات الوزن المهم على مستوى القطاع «هو «خدمة أجندات محددة لجهات معينة»، داعيا هؤلاء وباقي المهنيين الحقيقيين إلى التركيز على الجانب الاجتماعي، على اعتبار أن اللجنتين اللتين دعا إلى إنشائهما الوزير الأول، عقب الاحتجاجات المتوالية، التي عرفتها السنة الماضية، وإن كانت الأولى التي ترأسها وزير النقل والتجهيز قامت بدورها، فإن اللجنة الثانية التي يترأسها وزير التشغيل، جمال أغماني، «لم تقم بما يلزم» من إجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي لمهنيي
القطاع. وتفتخر الوزارة الوصية بكونها خاضت المزيد من المفاوضات والحوارات الماراطونية مع المهنيين قبل الحسم في المدونة أمام البرلمان، حيث أجرت حوارات مع أزيد من 60 نقابة وهيئة مهنية، همت تحديد مقترحات الهيئات ومنهجية عمل اللجان المحدَثة لهذا الغرض، لتخلص مختلف الجولات الحوارية إلى التوقيع على محاضر تلك الاجتماعات وتضمين عدد من الاقتراحات في المشروع قبل عرضها على البرلمان.