تطويق وقفة احتجاجية لعائلات السياسيين المعتقلين في ملف بلعيرج

ضربت قوات الأمن حصارا على الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عائلات السياسيين المعتقلين على خلفية ملف خلية بلعيرج صباح أمس الثلاثاء أمام استئنافية سلا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ودعمهم في الإضراب عن الطعام الذي من المقرر أن يبتدئ في نفس اليوم، وشوهدت مجموعة من السيارات وهي تقوم بنقل عناصر من فرق التدخل السريع كإجراء احترازي بالنظر إلى تزامن الوقفة مع استنطاق كل من محمد المراوني، الأمين العام لحزب الأمة غير المعترف به، ومحمد الأمين الركالة، الناطق الرسمي باسم البديل الحضاري المنحل أمام قاضي التحقيق.
الوقفة، التي دعت إليها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، عرفت مشاركة العشرات من أهالي المعتقلين، إضافة إلى أعضاء من الهيئات السياسية التي ينتمون إليها وممثلين عن الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، كما تم خلال هذه الوقفة ترديد العديد من الشعارات التي تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
وحمل المشاركون في الوقفة صور المعتقلين الستة (محمد المرواني وعبد الحفيظ السريتي وماء العينين العبادلة والمصطفى المعتصم ومحمد أمين الركالة وحميد ناجيبي) إضافة إلى لافتات تضمنت بعض الشعارات مثل: «لا للعودة إلى سنوات الرصاص، نعم لدولة الحق والقانون» و«أوقفوا الاختطافات والاعتقالات تحت ذريعة محاربة الإرهاب».
من جهة أخرى، اعتبرت قادة سكينة، عن تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، أن الوقفة جاءت للفت انتباه الرأي العام إلى هذا الملف الذي تم فيه اعتقال المتهمين منذ شهر فبراير بناء على تهم ملفقة من طرف وزير الذاخلية ووزير الاتصال، كما أن هناك استخفافاً واضحاً من طرف قاضي التحقيق في التعامل مع هذه القضية بعد أن رفض تسليم محاضر التحقيق إلى دفاع المعتقلين المعروفين بأفكارهم المعتدلة.
واستنكر البيان، الذي تم توزيعه خلال الوقفة، عدم تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت بالرغم من توفرهم على كافة الضمانات، كما دعا البيان إلى الإفراج الفوري و اللامشروط عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين.
كما عبر عبد الإله بنعبد السلام، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كلمة تم إلقاؤها خلال الوقفة، عن كون «عدم تسليم المحاضر سابقة خطيرة وتطاول على حقوق الدفاع والمتهمين وهو الأمر الذي لم يسبق أن شهده تاريخ القضاء حتى في المحاكمات المرتبطة بالانقلابات التي شهدها المغرب في السبعينيات»، معتبرا أن الاطلاع على المحاضر هو حق وليس هبة.
الوقفة تميزت، على الخصوص، بحضور أعضاء من منظمة «هيومان رايتش واتش» الحقوقية الأمريكية، مما أثار حالة من البلبلة وسط أفراد أجهزة الأمن والاستعلامات الذين لم يتمكنوا من تحديد هوية أعضاء المنظمة خاصة بعد أن شرعوا، مرفوقين بمترجم، في طرح مجموعة من الأسئلة على أعضاء الأحزاب التي ينتمي إليها المعتقلون همت التوجهات السياسية والإيديولوجية.
وفي سياق متصل، عبر اريك غولدستين، مدير البحوث بقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة «هيومان رايتش واتش»، في تصريح ل«المساء»،عن كون «حضور المنظمة يأتي من أجل الاستماع إلى شهادات العائلات وأعضاء هيئة الدفاع لمعرفة الجانب القانوني للقضية»، كما أضاف أن المنظمة ستفتح النقاش حول هذا الملف في لقاءاتها المستقبلية مع المسؤولين المغاربة، مع احتمال القيام بزيارة المعتقلين.