الجريدة الأولى تقاضي حرزني بتهم السب والقذف

في تطور مفاجئ، قرر دفاع الجريدة الأولى، أمس الأربعاء، مقاضاة أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أمام القضاء الجنائي على ما اعتبره «قذفا صدر عن المجلس المذكور، في شكل بيان نشر على موقعه الإلكتروني قبل أيام».
وقال عبد الرحيم الجماعي، عميد دفاع الجريدة الأولى، في تصريح ل «المساء»: «إننا سنقاضي رئيس المجلس الاستشاري لارتكابه جريمة في حق موكلي يسري عليها قانون الصحافة»، دون أن يحدد تاريخا لوضع شكاية لدى النيابة العامة في الموضوع.
وبرر دفاع الجريدة الأولى، مقاضاة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان استنادا إلى مقتطف من بيان يحمل توقيع رئيسه أحمد حرزني مما جاء فيه: «أمام هذا التمادي في العبث بملك عام، تم الارتماء عليه (أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة) في استهتار تام بالشرعية والمشروعية».
وأضاف حرزني، في بيانه الذي سيحول مجرى القضية، قائلا: «فإننا نخبر الرأي العام بأن المجلس قرر اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لإجبار الجريدة المعنية على وقف نشر شهادات أريد لها أن تكون مادة خصبة للباحثين الجادين، لا حطبا للمنافسة بين صحافيين لاهثين وراء «السبق» كيفما كان ثمنه، ولا، بالأحرى، جمرا ينفخ فيه هواة الشقاق والفتنة».
وحسب دفاع الجريدة الأولى، فإن حرزني تمادى في مهاجمة موكله عندما قال: «وإذ نأسف لهذا التدني الأخلاقي والوطني الذي وصل إليه بعض الصحافيين، فإننا نعد كل المتضررين ونعد الرأي العام بأننا سنتابع هذه القضية بكل الصرامة اللازمة، في امتثال كامل للقانون»، جاء هذا في وقت قرر فيه القضاء الاستعجالي بابتدائية الرباط، صباح أمس الأربعاء، الحسم في الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ضد «الجريدة الأولى»، بسبب نشر وثائق لهيئة الإنصاف والمصالحة اليوم الخميس.
وتميزت الجلسة بمطالبة دفاع الجريدة الأولى هيئة القضاء بإسقاط الدعوى «لأنها غير مبنية على أساس قانوني وواقعي ما يستوجب الحكم برفضها من قبل القضاء المغربي»، مؤكدين أن «الاستناد إلى مقتطف من خطاب للملك لإقحام المؤسسة الملكية في الموضوع، هو محاولة يائسة للتأثير على استقلالية القضاء».
والتمس عبد الرحيم بن بركة، محامي «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان»، من هيئة المحكمة عدم الاستجابة لما تقدم به دفاع «الجريدة الأولى»، معلنا تشبث موكله «بالمطالبة بتغريم الجريدة الأولى ب5000 درهم عن كل يوم تأخير في الاستجابة لمطالبتها بوقف نشر وثائق حصلت عليها بطرق «غير مشروعة».
ومن جهته، جدد علي أنوزلا، مدير نشر «الجريدة الأولى»، إصرار صحيفته على مواصلة نشر تلك الشهادات، معلنا استغرابه للجوء مجلس موكول إليه حماية الحقوق إلى القضاء بغرض حجب الحقيقة عن الشعب».
جدير بالذكر، أن أحمد حرزني، الممثل القانوني للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أمام المحاكم، تخلف عن حضور جلسة أمس التي احتضنتها القاعة رقم (2) بالطابق الأول للمحكمة الابتدائية بالرباط وانتهت في الواحدة بعد الظهر، حيث ناب عنه المحامي بن بركة.