تأجيل محاكمة «الجريدة الأولى» بسبب نشرها وثائق هيئة الإنصاف والمصالحة

أرجأت هيئة القضاء الاستعجالي بابتدائية الرباط، صباح أمس الأربعاء، النظر في الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ضد «الجريدة الأولى»، بسبب نشر وثائق لهيئة الإنصاف والمصالحة، إلى الأربعاء المقبل.
وتميزت الجلسة بسجال «خفيف» بين دفاع المدعى والمدعى عليه حول استجابة هيئة المحكمة لملتمس دفاع «الجريدة الأولى» القاضي بشإمهاله وقتا كافيا قصد الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع».
والتمس عبد الرحيم بن بركة، محامي «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان»، من هيئة المحكمة التراجع عن الاستجابة لما تقدم به دفاع «الجريدة الأولى»، ومواصلة البت في الدعوى بعد يومين.
واعتبر بن بركة أن «48 ساعة كافية في القضايا الاستعجالية لاطلاع دفاع الطرف الآخر على ملف القضية وإعداد دفاعه»، وهو الملتمس الذي لم تأخذ به هيئة المحكمة التي عهد برئاستها إلى رئيس المحكمة الابتدائية محمد المزوغي.
وقال بن بركة في تصريح ل«المساء»: «إننا نحترم قرار المحكمة وحقوق الدفاع في التمتع بحق الاطلاع على الملف، لكن في حدود ما هو مقبول طالما أن الدعوى محط التقاضي هي دعوى استعجالية».
وأكد بن بركة أن «الأساس القانوني الذي استند إليه موكلي في رفع هاته القضية أمام القضاء الاستعجالي، يستمد شرعيته من نص الخطاب الملكي بمناسبة رفع هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها إلى الملك».
وأوضح بن بركة أن «خطاب الملك كان واضحا عندما أمر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو ما يعني بسط المجلس يده على أرشيف الهيئة الذي تنشره الجريدة الأولى)على نحو مخالف للقانون»، على حد تعبيره.
وشدد بن بركة على أن موكله متشبث بالمطالبة بتغريم «الجريدة الأولى» ب5000 درهم عن كل يوم تأخير في الاستجابة لمطالبتها بوقف نشر وثائق حصلت عليها بطرق «غير مشروعة»، ووصف إصرار علي أنوزلا في عموده «أول الكلام» على مواصلة نشر تلك الوثائق ب«غير الصائب».
ومن جهته، جدد علي أنوزلا، مدير نشر «الجريدة الأولى»، تشبث صحيفته بعدم بإيقاف نشر تلك الشهادات، مهما بلغ سقف المحاكمات التي ستتعرض لها»، قبل أن يضيف أن «الجريدة الأولى» غير مدينة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأي شيء، ولن تعيد إليه أي وثائق لأنه لم يسلمها أي وثيقة».
وعبر أنوزلا، في تصريح ل«المساء»، عن «استغرابه لتأسيس دعوى قضائية على مقتطف من خطاب للملك»، متسائلا: «هل خطابات الملك هي بالضرورة قوانين تحكم الأفراد والجماعات؟ أي مصدر من مصادر التشريع كالدستور والقوانين العادية الأخرى التي تمر عبر مساطر معروفة، قبل أن تصبح نافذة في وجه الكافة».
وأشار أنوزلا إلى أن «هناك جهات بالمغرب تخاف من نشر غسيل الماضي، وتود رسم الخطوط للبوح بالحقيقة ناقصة، بغرض حرمان الرأي العام المغربي من التعرف على تاريخه، وهذا ما نرفضه داخل الجريدة الأولى ولا نسايره»، يقول أنوزلا.
إلى ذلك، اعتبر حسن سملالي، عضو هيئة دفاع عن «الجريدة الأولى»، أن «دعوى مقاضاة موكله غير مبنية على أساس، وبالتالي تستوجب رفضها من قبل القضاء المغربي».
غياب أنوزلا وحرزني
تخلف عن حضور جلسة أمس التي احتضنتها القاعة رقم (5) بالطابق الثاني للمحكمة الابتدائية بالرباط، كل من الممثل القانوني للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أمام المحاكم أحمد حرزني وعلي أنوزلا مدير نشر «الجريدة الأولى»، فيما اكتشف صحافيون مغاربة لأول مرة أن هناك محاكمات تجرى بالطابق الثاني للمحكمة المذكورة.