صعوبات تواجه عملية افتحاص أندية كرة القدم

تواجه عملية افتحاص الفرق الرياضية التابعة للمجموعة الوطنية للهواة مجموعة من الصعوبات، المتمثلة في الغموض الذي يلف الإطار القانوني للفرق كجمعيات يحكمها ظهير الحريات العامة، لكنها غير ذات منفعة عامة بحكم توفر العديد منها على مداخيل مالية من عائدات مشاريع عقارية أو حقوق النقل التلفزي، فضلا عن الجدل القائم حول تحديد مفهوم المال العام في حسابات الفرق.
وكان تقرير لجنة الافتحاص حول مالية الاتحاد الزموري للخميسات قد أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، داخل المجموعة الوطنية، بعد أن أبدى الفريق اعتراضه على افتحاص تشرف عليه مؤسسة في ملكية رئيس نادي الرجاء البيضاوي، واعتبر منح مكتب الخبرة المحاسباتية الذي يديره عبد الله غلام، خروجا عن الحياد في ما أكد بعض أعضاء المكتب المذكور بأن عملهم لا يرمي إلى محاسبة رؤساء الفرق على طريقة صرف الاعتمادات المالية، بل إلى تقديم تشخيص للحالة المالية ورسم الطريق نحو نظام محاسباتي شفاف، بعيدا عن طريقة التدبير التقليدية التي تجعل رئيس الفريق آمرا مطلقا بالصرف، بعيدا عن المساطر القانونية المعمول بها في الصفقات.
وقال اسماعيل بن مقروط أمين مال اتحاد الخميسات، إن النادي الزموري لم يمانع في وضع ماليته رهن إشارة مكتب الخبرة المعتمد من طرف الجامعة، وإن بعض المحاسبين قد اطلعوا على السجلات ووقفوا خلال أسبوع كامل، على طريقة التسيير المالي، كما راسلوا الفريق في شأن مجموعة من الملاحظات عبر المجموعة الوطنية، وأضاف بأن المكتب المسير قد رد على مختلف الملاحظات في تقرير توصلت به المجموعة الوطنية، واعتبر أمين المال عمل لجنة الافتحاص مجرد تشخيص للوضعية الراهنة، في أفق مساعدة الفرق على تطوير أدائها المالي.
ومن المصادفات التي واجهت رئيس اتحاد الخميسات خضوعه للافتحاص المالي مرتين، كرئيس للفريق الزموري، ورئيس لعصبة الغرب لكرة القدم.
ومن النقط المثيرة للجدل في هذا الموضوع، إصرار مصالح الضرائب على التعامل مع الفرق الرياضية كمؤسسات ذات ربح، ومطالبتها بالضريبة على الأرباح، كما حصل مع حسنية أكادير، الذي يواجه مشكلة تسديد متأخرات ضرائب، ناتجة عن العقارات التي يملكها النادي في مركب الانبعاث، والكراءات المترتبة عن المشاريع المدرة للدخل.
وقال أحمد العموري ل«المساء» بأن اليوم الدراسي الذي سيعقد يوم الخميس القادم من شأنه أن يزيل الغموض حول الأوديت، واعتبر المرحلة الأولى مجرد مرحلة لتشخيص الوضع الراهن، على أن تكون المرحلة الثانية مرحلة للمساءلة والمتابعة القضائية إن اقتضى الأمر.
ومن المشاكل المطروحة في هذا الباب ما اعتبرته المجالس الجهوية للحسابات مالا عاما، واعتبرته الأندية حقا لا يحتمل المحاسبة، وبالتحديد عائدات النقل التلفزي التي يصفها رؤساء الفرق بالحق وتصنفها المجالس المذكورة في خانة المال العام على غرار عائدات المجالس المنتخبة، مما يجعل الرؤساء يصرون على الفصل بين المحاسبة على الأموال المتوصل بها عبر الخزينة العامة، والأموال المترتبة عن بيع المنتوج الكروي للتلفزيون التي يعتبرونها خارج أي افتحاص.