جمعيات تهدد بتكرار انتفاضة إفني ببلدة تنغير

طالبت حوالي 57 جمعية بتنغير، منضوية في إطار فيدرالية، الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد لما أسمته بالاحتقان الذي تعرفه المنطقة «درءا لأي تطور غير مرغوب فيه». وأعلنت هذه الجمعيات، في بلاغ لها، عن تضامنها مع المجتمع المدني بسيدي إفني و مع كافة أهالي المنطقة «الذين تعرضوا لأبشع صور القمع والتنكيل يوم السبت الأسود، لا لشيء إلا لكونهم رفعوا مطالب اجتماعية بسيطة ومشروعة».
وتطرقت هذه الجمعيات إلى الوضع الاجتماعي بهذه البلدة التي تتبع إداريا لعمالة ورزازات، مسجلة ما سمته ب«طغيان وتجبر المفسدين وناهبي المال العام من مسؤولي الشأن المحلي «الذي» بلغ حدا لا يطاق». وقالت إن المسؤولين في سلطة الوصاية «لم يتصدوا بالحزم المطلوب للاختلالات والتجاوزات التي يعرفها التسيير المحلي رغم توصلهم بملفات فساد خطيرة بهذا الخصوص». وأضافت أن معاناة الساكنة أصبحت لا تطاق «مع بُعد الإدارات والمصالح المختلفة والمتمركزة بعيدا وحصريا في مدينة ورزازات»، مؤكدة أن ما وصفته ب«المطلب الملح والمعقول الخاص بإحداث عمالة بتنغير» لم يؤخذ بعين الاعتبار.
وكانت هذه الفيدرالية قد أدانت منذ حوالي ستة أشهر عدم توصلها بالوصل النهائي من قبل باشا البلدة، معتبرة أن هذا التعامل يرمي إلى عرقلة عملها وإسكاتها عن الجهر بالحقيقة. وقالت إنها توصلت مؤخرا بهذا الوصل، لكن ستة أشهر قد «ضاعت من عمر العمل الجمعوي بالمنطقة وضاعت معها العديد من مصالح الساكنة والعديد من المشاريع التنموية» لفائدة منطقة لا يرتبط اقتصادها باقتصاد بالمغرب، وإنما باقتصاد دول المهجر، خصوصا فرنسا وإسبانيا.
وأعلنت هذه الفيدرالية أنها ستواصل نشاطها الاحتجاجي المقرر سابقا، موردة أنه «سيتم تنظيم أشكال احتجاجية نوعية في غضون هذا الصيف»، ومسجلة أن البرنامج سيمكن من إشراك أبناء الجالية في تلك الاحتجاجات، وذلك بعدما أبدوا رغبة كبيرة في ذلك، يقول البلاغ.