احتجاجات سيدي إفني مازالت مستمرة

يعاني أغلب شباب مدينة سيدي إفني ومنطقة آيت باعمران من ظاهرة البطالة المستشرية في صفوفهم، وتقض مضجعهم منذ سنوات، خاصة في ظل غياب بنية تحتية وتجهيزات تساعد على امتصاصها، وتوفير فرص الشغل للشباب الذي يزداد عدده مع توالي السنوات، ومن المؤشرات الدالة على تفاقم الظاهرة بالمنطقة ما شهدته قاعة البلدية قبيل الاعتصام الأخير بالميناء، من ترشح أزيد من 1000 شاب وشابة للظفر ب8 مقاعد فقط مخصصة لأعوان الخدمة داخل البلدية.
وقال بعض الشباب الذين التقتهم «المساء» بسيدي إفني، على هامش التظاهرة الوطنية المنظمة أول أمس الأحد بالمدينة، إن «البنيات التحتية المنجزة أيام الاستعمار الإسباني كانت أحسن بكثير مما أنجز بعد الاستقلال»، وذكروا في معرض حديثهم ما تتوفر عليه المدينة إبان الحقبة المذكورة من مسبح وحديقة للحيوانات، ودار للشباب وملعب لكرة المضرب، بالإضافة إلى ملعب معشوشب لكرة القدم وكنيسة «سانتاكروز»، وقاعة للأفراح والاجتماعات، ومدرسة إعدادية وأخرى للفنون الجميلة، وكذا جريدة أسبوعية وإذاعة محلية و 5 قاعات سينمائية، مؤكدين أن «الإسبان ساهموا في إنشاء مدينة حديثة بكل المقاييس، تتوفر على مطار دولي، وميناء وشبكة للماء الصالح للشرب، وإنارة عمومية، وطرق ومسالك معبدة، وشبكة للصرف الصحي، ومستشفى محلي».
وارتباطا بالموضوع، أكد العربي أقسام، برلماني سابق ورئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، أن «مشكل التشغيل بسيدي إفني له صبغة خاصة، لأن المنطقة لا تتوفر على أية مؤسسة اقتصادية تساهم ولو بشكل نسبي في امتصاص اليد العاملة المؤهلة»، وأضاف في تصريح ل»المساء» أن «العديد من البنيات التحتية والمؤسسات الاجتماعية بمدينة إفني والجماعات التابعة للدائرة أنجزت بشراكة بين مجلس الجهة والمجلس الإقليمي والمجتمع المدني، خاصة جمعية (آيت باعمران) التي ساهمت بشكل كبير في فك العزلة عن العالم القروي ببناء حوالي 84 كلم من الطرق في مقاربة تشاركية مع وزارة التجهيز والنقل، لكن ما أنجز- يقول الرئيس- غير كاف لمنطقة تعرف الهشاشة والفقر لفترة زمنية تزيد عن 74 سنة»، واقترح في معرض حديثه «تخصيص مناصب في الوظيفة العمومية لفائدة حاملي الشهادات المعطلين على غرار الأقاليم الجنوبية، وتخصيص مناصب أخرى في إطار الإنعاش الوطني، وتشجيع المستثمرين على القدوم للمنطقة والمساهمة في بناء وحدات صناعية لتصبير السمك».
من جهته، أوضح محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في لقاء مباشر معه، أن الهيئة التي يمثلها «لم تشاهد أي استثمار أو أية تنمية بشرية بهذه المنطقة، علما أن مبالغ طائلة صرفت على العديد من المدن في التنمية البشرية، واستثنت هذه المدينة الصامدة»، وتساءل عن «سر غياب الحكومة في تدبير الأزمة الحالية داخل المدينة، والحد من ظاهرة البطالة المستشرية بالمنطقة، خاصة ما يرتبط بانعدام التجهيزات والبنيات التحتية بها»، وقال إنهم سيكشفون في القريب العاجل أمورا تدل على «أن الواقع الحالي للميناء لا يتلاءم مع المبالغ الباهظة التي صرفت عليه، كما أن ساكنة سيدي إفني لا تستفيد شيئا منه، بقدر ما يستفيد كبار ناهبي المال العام، بالرخص التي تسلموها وهم موظفون سامون وعموميون وعسكريون لهم رتب عسكرية لا يحق لهم – يقول المسؤول الوطني- أن يستفيدوا من الثروات السمكية ويتركوا ساكنة المدينة عرضة للضياع، خاصة وأن بعضهم يستبيح ثروات البلاد وتراثها ولا يمثل إلا نفسه»، وارتباطا بموضوع الانتهاكات التي طالت الساكنة مؤخرا في مجال حقوق الإنسان، دعا «السباعي» إلى حل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لأنه فشل – حسب تعبيره- في طي صفحة الماضي، وحل الحكومة التي لا تقول الحقيقة وتنفي وقوع جرائم بشعة بالمدينة».
وفي موضوع آخر، لم يتمكن المشاركون في المهرجان الخطابي المنظم بساحة «بولعلام» بسيدي إفني، على هامش المسيرة الوطنية، من إتمام المهرجان التضامني بعد منع بعض العناصر اليسارية لممثل «جماعة العدل والإحسان» من إلقاء كلمته أمام الحاضرين، وإنتزاع «المكروفون» من يده، وهو ما أثار استهجان عدد من الحاضرين الذين أكدوا «حق الجميع في إبلاغ رسالته التضامنية مع الساكنة المحلية»، وفي هذا السياق يقول محمد سالم الطالبي، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرة أول أمس، إن «بعض الأطراف المشاركة في التظاهرة خرقت الاتفاق ورفعت يافطات سياسية وحزبية، رغم أننا أكدنا مرارا على أن أحداث إفني ليست مجالا لتصفية الحسابات السياسية الضيقة، كما دافعنا عن حق ممثل العدل والإحسان في التعبير، ونؤكد أننا ضد الفكر الإقصائي والاستئصالي أيا كان مصدره، ومن حق الجميع أن يعبر عن تضامنه معنا بالطرق المتعارف عليها»، أما ممثلو الجماعة بتيزنيت فرفضوا التعليق عن الحدث، واكتفوا بالقول إنهم «لا يريدون الخوض في الموضوع، لأنهم يسعون إلى وحدة الصف ولم الشمل بين كافة الأطراف».