رغم أن هناك حوارا وطنيا حول الإعلام داخل قبة البرلمان، ورغم أن وزارة الاتصال، التي يسيرها خالد الناصري من حزب التقدم والاشتراكية، لا تكف عن التصريح بضرورة إصلاح المشهد الإعلامي في بلادنا، فإن المؤسسة التي تخرج الصحافيين والإعلاميين في المغرب، وهي المعهد العالي للإعلام والاتصال، ما تزال بدون مدير منذ قرابة ثلاث سنوات، مما أدى ويؤدي إلى حالات تسيب وفوضى، وتوقيف عدة مشاريع مثل مشروع الإصلاح البيداغوجي المجمد منذ تلك الفترة، إضافة إلى نشاطات المعهد وسياسة التواصل والعلاقات مع الخارج، التي توقفت نهائيا منذ أن تولت مديرة المعهد السابقة منصبا جديدا قبل ثلاث سنوات، ثم منصب كاتبة في الدولة منذ عامين. الرسالة التي يرددها الجميع، في ظل هذا الوضع داخل مؤسسة تابعة لوزارة الاتصال كانت تعد مشتلا لتخريج الصحافيين والإعلاميين في بلادنا، هي أن الدولة نفسها، ممثلة في وزارة الناصري، لا تتوفر هي نفسها على مشروع واضح وحقيقي للإصلاح في مجال الصحافة والإعلام بالمغرب. ويتردد داخل المعهد بأن هناك أشخاصا يستفيدون من هذا الفراغ الإداري، حيث التهميش والإقصاء في حق بعض الكفاءات لفائدة أشخاص مقربين، وهو الأمر الذي يضرب سمعة ومصداقية المعهد على مستوى الداخل والخارج، بعد أن تراجع أداؤه وانتشرت فيه المحسوبية والقرابة، ولم يعد يؤدي الدور المناط به، المتمثل في تخريج صحافيين أكفاء، لكن مع ذلك لا تزال وزارة السيد خالد الناصري تلتزم الصمت حيال هذا الوضع، بسبب ما يتردد بين أطر المعهد من أن أحد المحسوبين على حزب وزير الاتصال هو الذي يتصرف في أمور المؤسسة وفق مزاجه الشخصي.