موظفو الصحة يخوضون إضرابا وطنيا في المراكز الاستشفائية الجامعية يوم غد

بسبب الوضعية الاجتماعية للعاملين في هذه المراكز واحتجاجا على تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم

يخوض موظفو الصحة في المراكز الاستشفائية الجامعية، يوم غد الأربعاء (30 يونيو)، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة في المصالح الاستشفائية في كل من فاس، مراكش، الدار البيضاء،
الرباط، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. ودعت لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة، إلى خوض هذا الإضراب، للمرة الثانية على التوالي، احتجاجا على ما أسمته «الوضعية الاجتماعية المتفاقمة، وفي غياب الإرادة الحقيقية لإيجاد الحلول الناجعة، المتمثلة في تسوية النقط المطلبية المستعجلة المطروحة على طاولة الوزيرة».
ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه في ظرف أسبوعين، حيث خاضت الشغيلة الصحية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية للشغل، إَضرابا لمدة 24 ساعة شل الحركة في المراكز الاستشفائية الجامعية. وردا على تجاهل الوزارة الوصية لمطالب موظفي هذه المراكز في كل من الدار البيضاء، الرباط، فاس ومراكش، دعت لجنة التنسيق الوطنية في هذه المراكز إلى خوض إضراب آخر، يوم غد الأربعاء.
وكانت الوزارة قد استمعت، يوم الثلاثاء ما قبل الماضي (22 يونيو) إلى مطالب النقابات القطاعية، باستثناء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي لم تحضر اللقاء. وقد تم الاتفاق مع المكاتب الوطنية لنقابات القطاع الصحي على نقل هذه المطالب إلى الوزيرة ياسمينة بادو، لكنها لم تتلق أي رد بخصوص النقط الواردة في الملف المطلبي لموظفي المراكز الاستشفائية.
ويطالب موظفو المراكز الاستشفائية الجامعية وزارة الصحة بالعمل على تحويل انخراطات العاملين التابعين للميزانية المستقلة والمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، على غرار المركز الاستشفائي ابن سينا، وأسوة بزملائهم التابعين للمراكز الأربعة، وكذا بتسوية الوضعية المادية والإدارية للموظفين حاملي الإجازة الذين اجتازوا المباراة بنجاح، على غرار زملائهم في وزارة الصحة، وبالإسراع بتسوية الوضعية المادية للأعوان الذين تم إدماجهم في السلم الخامس، بعد حذف السلالم من 1 إلى 4.
ودعت لجنة التنسيق الوطنية في المراكز الاستشفائية الوزارة الوصية، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية، بما يلائم قيمة المجهودات المبذولة، وبتعويض مادي تحفيزي للموظفين الذين تم إدماجهم من الميزانية العامة إلى الميزانية المستقلة للمراكز.
من جانب آخر، طالبت لجنة التنسيق الوطنية بضرورة تمثيلية العاملين في المجلس الإداري، ورفضت في نفس الوقت، المس بمهنة التمريض النبيلة خارج القانون المنظم لمعاهد التأهيل في الميدان الصحي، حرصا على جودة الخدمات وخدمة لصحة المواطن. وطالب بلاغ المكتب النقابي بفتح حوار خاص بالمراكز الاستشفائية ومعهد «باستور المغرب»، على غرار اللجن المكلفة في إطار الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة والنقابات القطاعية.