هيئة حماية المال العام تطالب مزوار بإشراك المجتمع المدني في إعداد قانون المالية المقبل

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، بإشراك المجتمع المدني في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2011، بالموازاة مع توجيه الوزير الأول، عباس الفاسي، رسالة تأطيرية إلى جميع الوزراء حول تصور القطاعات الحكومية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وشددت السكرتارية الوطنية للهيئة، في الرسالة التي توصل بها مزوار يوم الاثنين الماضي، على ضرورة «اعتماد مقاربة جديدة تهدف إلى إشراك المجتمع المدني الفاعل في الميدان وعلى رٍأسه الهيئة الوطنية لحماية المال العام، والجامعة والخبراء الاقتصاديين الوطنيين في بلورة المشروع المقبل عن طريق الاستماع لمقترحاتهم في الموضوع».
وأوضحت الرسالة أن استجابة وزارة الاقتصاد والمالية لهذا المطلب سيكون بمثابة إعمال لمبدأ الحكامة الرشيدة وترسيخ لشفافية الميزانية العامة للدولة.
وقال محمد المسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة، في تصريح أدلى به ل«المساء»، إن السكرتارية لم تتلق إلى حدود منتصف نهار أمس الأربعاء أي رد من وزارة الاقتصاد والمالية، وأضاف أنه «من غير المعقول عدم إشراك كل الفعاليات، بما فيها المجتمع المدني، في مناقشة مشاريع قانون المالية، إلا بعد إعداد صيغته شبه النهائية من لدن مختلف القطاعات الحكومية وعرضه على البرلمان».
واعتبر المسكاوي إشراك المجتمع المدني وجميع الفعاليات في إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية المقبل قبل إحالته على أنظار المؤسسة التشريعية ضرورة مستعجلة، خصوصا في ظل أنباء عن إمكانية اعتماد قانون مالية متقشف في السنة المقبلة.
وتندرج هذه الرسالة في إطار تنفيذ توصيات الندوة الوطنية التي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام تحت عنوان «مشروع قانون المالية: الانعكاسات والبدائل»، التي دعت في توصياتها الختامية إلى إشراك المجتمع المدني في إعداد مشاريع المالية للوقوف على طبيعة تدبير السلطات المالية العمومية لموارد ونفقات الدولة وبلورة ميزانية قائمة على العدالة الاجتماعية والضريبية.