أعلن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أول أمس الثلاثاء خلال اجتماع المجلس الحكومي، أن أشغال تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2010 تتسم بإعطاء الأولوية للإشكالية المرتبطة بعجز ميزان الأداءات، وذلك عبر تكثيف الجهود لدعم الصادرات والسياحة والاستثمار الخارجي، وذلك في ضوء ما أبرزته تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية من اختلالات كبرى في أداء الاقتصاد الوطني، سيما تنافسيته الخارجية، كما ستضع وزارة الاقتصاد والمالية نصب أعينها واقع تراجع المداخيل الضريبية للدولة، والتي تشكل أبرز مصادر تمويل الميزانية العامة. وبالتالي فإن الأولوية ستعطى للتحكم أكثر في نفقات الدولة والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وحصر عجز الميزانية في مستوى يتلاءم مع التحكم في المديونية، وهو ما يجعل عودة الحديث من قبل الحكومة عن المزيد من تخفيض العبء الضريبي على المواطنين والمقاولات أمرا مستبعدا جدا، وكذا الأمر بالنسبة إلى الاستجابة لمطلب المركزيات النقابية بتحسين الوضعية المادية لموظفي الدولة على مستوى الأجور والتعويضات... وإضافة إلى المستجدات المرتبطة بالأزمة وأثرها على الاقتصاد الوطني، تستحضر وزارة المالية في إعدادها لمشروع القانون المالي المقبل أهدافا أصبحت كلاسيكية كدعم وتيرة النمو عبر الطلب الداخلي، مع التركيز على الاستثمار العمومي والسكن والمشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني مجاليا، ودعم السياسات القطاعية للرفع من وتيرة إنجازها قصد الحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته. وحسب وزير المالية، فإن أهم الفرضيات المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2010 هي توقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي 3,2 في المائة، مع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة 4,1%، واستقرار سعر البترول في 70 دولارا للبرميل، وبلوغ نسبة التضخم نسبة 2,5 في المائة. وخلال المجلس الحكومي الذي ناقش أساسا تحضير مشروع القانون المالي، تدخل أعضاء الحكومة للإدلاء بدلوهم حول أولويات هذا القانون الذي يعد أبرز وثيقة لقياس وتقييم السياسة الاقتصادية والاجتماعية لأي حكومة، خصوصا وأن عدداً من الوزراء لديهم تصورهم لكيفية دعم قطاعاتهم من خلال تدابير القانون المالي، كما هو الشأن بالنسبة إلى قطاع السكن الاجتماعي ومطلب إرجاع التحفيزات الضريبية لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية. وإذا كانت الحكومة تراعي أولوياتها والصعوبات التي شهدتها السنة الجارية في ما يخص أداء الاقتصاد الوطني، فإن الوزير مزوار سبق له أن قدم عددا من التعهدات لأعضاء غرفتي البرلمان، والتي لم يستطع تمريرها في القانون المالي الحالي، ووعد بالأخذ بعين الاعتبار في القانون المالي الموالي، خصوصا ما تعلق بمدونة الضرائب التي تعرف أكبر قدر من النقاشات والمصالح المتضاربة. مشروع القانون المالي المقبل لن يكون عاديا من جهتين، أولا لكون آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ستلقي بظلالها عليه، وثانيا لأن سنة 2010 ستعرف استحقاقات كبرى على مستوى انتهاء مدد مشاريع مهيكلة وبرامج استثمارية ضخمة قامت بها مؤسسات عمومية خصوصا في مجال البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
