الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحتج لدى الوزير الأول على إعفاء عبد الله السعيدي

من المفترض أن يكون المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل قد بعث برسالتي احتجاج إلى كل من الوزير الأول عباس الفاسي والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بعد إقدام هذا الأخير على إعفاء عبد الله السعيدي يوم 25 يونيو الماضي من مهامه كمدير جهوي لهذا القطاع بمنطقة الغرب.
وقال العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضو مجلس المستشارين، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الأربعاء، إن المكتب المركزي للنقابة بصدد إعداد رسالتي احتجاج إلى كل من الوزير الأول والمندوب السامي للمياه والغابات، مشيرا إلى أن قرار إعفاء عبد الله السعيدي من مهامه «قرار انفرادي لا يحترم القواعد والمساطر المنصوص عليها قانونا، وبالتالي فهو قرار تعسفي يمس بالحق النقابي وبالحريات النقابية ويعاكس التوجهات العامة للعهد الجديد».
يشار إلى أن السعيدي، الذي يرأس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أعفي من مهامه كمدير جهوي لهذا القطاع بمنطقة الغرب، عقب الإضراب الذي دعا إليه اتحاد المهندسين يومي 23 و24 يونيو الماضي، دفاعا عن الملف المطلبي للمهندسين المغاربة.
و كان فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين قد نقل قضية إعفاء عبد الله السعيدي إلى قبة البرلمان عندما تقدم أول أمس الثلاثاء بطلب إحاطة علما قبل بدء الأسئلة الشفوية.
وجاء في الطلب أن «قرار المندوب السامي يحمل دلالات خطيرة تمس في العمق منطق الحرية كأصل في ممارسة الحق النقابي غداة غضبه من إضراب المهندسين في قطاعه، هو الذي تناسى أنه كان بالأمس كطبيب بيطري يقود حملة الدفاع عن ملف هذه الفئات لدى كل الجهات».
وأضافت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قائلة: «لا يتذكر المندوب السامي على ما يبدو هيئة الإنصاف والمصالحة ولا قامة الفقيد إدريس بنزكري. لا يذكر زمن أبريل 1979 الموسوم بطرد رجال التعليم والصحة واعتقال بعضهم ولا زمن 20 يونيو 1981، الذي مس خلاله الاعتقال والطرد المئات من المناضلين المغاربة. لا يتذكر أن الدولة المغربية تصالحت مع هذا الزمن وأعادت الاعتبار إلى هؤلاء بإدماجهم وتعويضهم ورد كرامتهم».