يعيش قطاع المهندسين المغاربة حالة احتقان وغضب شديدين عقب القرار الأرعن للمندوب السامي والقاضي بتوقيف اداري لرئيس الاتحاد الوطني للمهندسين عبد الله السعيدي، وهو ما اعتبره المهندسون رسالة تحمل اشارات سلبية وتراجعا كبيرا من قبل الوصي على القطاع عن كل ما حققه المغرب من تطور في مجال الحريات العامة والنقابية. وحملت قطاعات واسعة من المهندسين بمختلف انتماءاتهم السياسية الوزير الأول الذي يقع المندوب تحت وصايته، تداعيات هذا القرار وطالبته بالتراجع عنه بشكل فوري. وفي نفس سياق المساندة وإدانة القرار، أصدرت كل من النقابة الوطنية للمياه والغابات، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قطاع المهندسين (التقدم والاشتراكية) المنظمة المغربية لحقوق الانسان، قطاع المهندسين الاتحاديين، قطاع المهندسين (الأصالة والمعاصرة) عبد الإله بنكيران أمين عام (العدالة والتنمية) التهامي الخياري (جبهة القوى الاشتراكية) فضاء الحداثة والتقدم،رابطة المهندسين (حزب الاستقلال) مهندسو وأطر ومستخدمو المديرية الجهوية الغرب الشراردة، لجنة التضامن الوطنية،جمعية خريجي المدرسة الغابوية للمهندسين، جمعية التقنيين الغابويين وغيرها من الإطارات الوطنية. وعلمت الجريدة من مصادر من داخل الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بأن سيلا من الرسائل والاتصالات الهاتفية، تلقاها الاتحاد لإعلان التضامن وإدانة قرار مسؤول المياه والغابات في حق رئيس الاتحاد عبد الله السعيدي، الذي تمت اقالته من مهامه الإدارية كمدير جهوي للمياه والغابات بجهة الغرب الشراردة،بني حسن الجمعة الماضي عقب النجاح الكبير الذي لقيه الاضراب الوطني يومي 23 و24 من يونيو الجاري. واتصلت قيادات سياسية من الأغلبية الحكومية والمعارضة للتنديد بهذا القرار الخطير واللامسؤول الذي يسير عكس اتجاه الحوار الذي دشنته الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين لحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الذي يضم 35 ألف مهندس ومهندسة،حيث أبى المندوب عبد العظيم الحافي إلا أن يقبل على خطوة غير مسبوقة في إهانة شريحة هي من خيرة أطر البلاد والتي تساهم في تأطير الأوراش الكبرى ضد اغراءات الهجرة الى دول أخرى. كما يأتي هذا القرار التعسفي في الوقت الذي تستعد البلاد لتنظيم مناظرة حول الهندسة والمهندسين، والتي من المفروض أن تناقش كل القضايا المرتبطة بهذه المهنة. وفي ذات السياق، أكد العربي الحبشي للجريدة ،أن المكتب المركزي للفدرالية الدمقراطية للشغل أعلن تضامنه المطلق مع رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، واعتبرت الفيدرالية أن هذه الإجراءات خارج القانون وتضرب مبدأ الحريات العامة .وهي اجراءات معاكسة لتوجهات العهد الجديد وللمشروع الدمقراطي الحداثي الذي تبنته البلاد. وقررت الفيدرالية بعث رسالة احتجاجية الى الوزير الأول عباس الفاسي، كما سيتخذ الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية مجموعة من الخطوات على مستوى البرلمان، وأعلنت الفيدرالية دعمها للملف المطلبي وللمعارك التي يخوضها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. وبجهة الدارالبيضاء، أعلنت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية عن تشكيل لجنة للتضامن مع عبد الله السعيدي ومع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وعبر بلاغ صادر عن اللجنة التي ترأسها الحقوقي سعيد بنحماني عن ادانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإعادة السعيدي إلى مهامه دون قيد أو شرط، وتحميل الحكومة المغربية مسؤولية وقف مثل هذه الممارسات المنافية للقانون وروح الدستور الذي أقر بحق الاضراب، وتستعد اللجنة للقيام بوقفات احتجاجية للتعبير عن سخطها من هذا القرار. وفي ذات الزخم المساند ،أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بلاغا أكدت من خلاله أنها «تستنكر بقوة هذا القرار التعسفي وطالبت بالتراجع عنه لعدم مشروعيته، ودعت المنظمة كل الفاعلين بالنقابات والجمعيات المهنية والحقوقية لتقديم رسائل احتجاجية الى كل الجهات المعنية والمناداة بضرورة احترام التمثيلية المهنية والحق النقابي» والتزمت المنظمة بمتابعة الطعن الذي سيتقدم به عبد الله السعيدي أمام السلطات المختصة بتعيين محامين لمؤازرته.
