مشاجرات بين مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة تستنفر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية

عقب إقدام جمعية بالقطاع على عقد جمعها العام ومنعها بعض المهنيين من حضوره

استنفرت المشاجرات -التي اندلعت، مساء أول أمس، بين العديد من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، أمام مقر قصر بلدية القنيطرة- كافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وشوهد كبار المسؤولين في السلطة والأمن والاستخبارات يتوافدون تباعا إلى عين المكان، بعد اندلاع اشتباكات بالأيدي بين سائقي الطاكسيات ومحاولة البعض منهم اقتحام الباب الرئيسي للبلدية، بعدما منعوا من طرف زملاء لهم في المهنة من ولوج قاعة الندوات التي كانت تحتضن حينها الجمع العام لجمعية مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالقنيطرة للتسيير المهني.
واضطرت السلطات إلى طلب تعزيزات أمنية بعدما ساء الوضع أكثر، ولاسيما في ظل إصرار العشرات من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة على حضور الجمع المذكور رغم رفض منظميه، وهو ما دفع القوات العمومية إلى تشكيل حاجز أمني بين هؤلاء ومعارضيهم، وإلى استعمال القوة من أجل إجبارهم على إخلاء المكان، دون أن يسفر هذا التدخل عن أي إصابات أو اعتقالات.
ودافع محمد البطان، الذي جددت فيه الثقة خلال هذا الجمع لتولي منصب رئيس جمعية مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالقنيطرة للتسيير المهني، بشدة عن موقف أنصاره الرامي إلى عدم السماح لمن يريدون اقتحام البلدية بالمشاركة في أشغال الجمع العام للجمعية، وقال إن هذا المنع يتماشى مع ما ينص عليه القانون الأساسي المنظم لهذه الهيئة، الذي يمنع مثل هؤلاء من حضور الجمع العام، طالما أنهم ليسوا منخرطين في الجمعية، حسب قوله.
السائقون الغاضبون اعتبروا هذا الإقصاء غير قانوني وغير مشروع. وأشار محمد مشخشخ، منسق هذه الفئة، إلى أن من حقهم حضور هذا الجمع والتعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية. وأعرب المهنيون الممنوعون من المشاركة في الجمع عن أسفهم العميق من الموقف السلبي للسلطات وعدم تدخلها لفرض احترام القانون، خاصة وأن هذا الجمع عقد دون اكتمال النصاب القانوني.
وكشف مشخشخ أنه بصدد مباشرة إجراءات مقاضاة رئيس الجمعية المذكورة من أجل فضح بعض الخروقات المرتكبة في هذا القطاع، والمرتبطة -في نظره- بعدم التنصيص في القانون الأساسي على واجب الانخراط، ولجوء الرئيس إلى الترهيب واستعمال وسائل غير ديمقراطية لفرض هيمنته على سائقي سيارات الأجرة الكبيرة.